مشروع ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس.. يسمح بتحرك السفن في اتجاه واحد

منذ عدة أيام، أعلن الفريق أسامة رئيس هيئة قناة السويس، عن دراسة مشروع ازدواج كامل للمجرى الملاحي لقناة السويس، وهو ما يعني إنشاء مجرى ملاحي آخر يوازي المجرى الملاحي القائم حاليًا يسمح بتحرك السفن في اتجاه واحد بدلا من اتجاهين.

أسامة ربيع يقول إن دراسة المشروع تستغرق حوالي 16 شهرًا ويمول بالكامل من ميزانية الهيئة ولن تتحمل الدولة أي شيء في تكاليفه..

الإعلان عن المشروع أثار جدلا واسعًا خاصة وأننا لم ننته بعد من عبور الأزمات الاقتصادية الخانقة التي عصفت بنا خلال السنوات الماضية، وكان الأولى حلها وضبط الأوضاع الاقتصادية بدلا من البدء بمشروعات جديدة، فهل هو أمل يصطدم بالواقع، أم ضرورة لابد منها.

يقول اللواء إيهاب البنان، مستشار هيئة قناة السويس السابق، إن المشروع المقترح بإزدواج قناة السويس فهم بطريقة خاطئة، المشروع مطلوب ولكن على المدى المتوسط وليس على المدى القريب، وبالتالي خطوة البدء في دراسات الجدوى حاليًا خطوة في الطريق الصحيح.

وأضاف مستشار رئيس الهيئة السابق، أن الهيئة تستعين بمكاتب استشارية عالمية، لدراسة جدوى المشروع التي تستغرق حوالي سنة ونصف، لمعرفة مدى الاحتياج إلى الإزدواج، ونتائجه على القناة وعوائده المتوقعة وتكاليف المشروع ومدة تغطية التكاليف، ومن ثم يقرر ما إذا كانت القناة بحاجة إلى المشروع أم لا.

وأوضح اللواء إيهاب البنان، أن حجم التجارة العالمية يزداد سنويًا، مقابل حجم النمو السكاني العالمي، الذي يتطلب مزيد من حركة التجارة، ونقل الغذاء والمحروقات، بخلاف معدل التنمية الصناعية المتنامي سنويًا، كلها معايير تستدعي تطوير المجرى الملاحي، والخطة أن تكون قناة السويس ملائمة لاستيعاب هذه الزيادة على المدى المتوسط.

وأوضح البنان، أن القناة حاليا تستوعب معدل المرور بالطاقة الاستيعابية الحالية بمعدل 90 سفية يوميًا ذهابا وإيابًا، كما أن حجم التجارة العالمية يزداد سنويًا بمعدل 10% وبالنظر إلى 25 سنة مستقبلا مع هذه الزيادة بدون تطوير، فإن السفن ستتكدس، وانتظار.
وأشار إلى أن زيادة إيرادات قناة السويس من عدة طرق، منها زيادة رسوم العبور، في الاوقات المزدهرة عالميًا، والنمو السكاني الذي يقابله حجم تجارة مرتفع، والمشاريع الاستثمارية التي تشارك فيها القناة، أو المرتبطة بنشاطها.

ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن توقيت التصريح بازدواج قناة لم يكن مناسبًا في الظروف الحالية، ولكن المبدأ مرحب به طالمًا مشروع يحسن الخدمة في القناة ويقلل من ساعات المرور والإزدحام ويشجع مرور البواخر الأخرى بمختلف الأحجام ويقلل من زمن العبور وعدم الانتظار.

وأضاف شراقي لجريدة «الطريق» أن التطوير والإزدواج غالبا ما يكون في صالح القناة، لكن بشرط أن لا تحتاج لتكاليف دولارية في الوقت الحالي ولا تضغط على ميزانية الدولة، كما حدث في قناة السويس الجديدة المحفورة في 2015، عندما انجزنا المشروع دون إمكانات، إذ أن مصر اشترت معدات الحفر بمبالغ كبيرة من الخارج مما ضغط على الميزانية.

وأوضح شراقي، أن التطوير إذا كات يتم بمعدات مصرية وبعمالة مصرية دون اللجوء إلى دولار لا مانع من تنفيذها، أما إذا كانت تتكلف قيمة دولارية وعائدها المتوقع ليس سريعًا، فيمكن أن تؤجل لحين استقرار الأوضاع، والأولوية حاليًا للمشروعات ذات العوائد السريعة، أضافة إلى أنه من الضروري عدم الاستعجال في تنفيذ المشروع بتقليص المدة الزمنة المقرر، حتى لا يضاعف تكلفته.