«نعمة أم نقمة».. 9 ملايين لاجئ على المائدة المصرية.. كيف تتعامل الحكومة مع ملف اللاجئين؟
في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حاوطت مصر من جميع الجهات، وأثرت تأثيرًا ضخمًا على جميع القطاعات، بل على حياة 110 ملايين موطن، إلا إنها استقبلت ما يقرب من 9 ملايين آخرين، الأمر أثار جدلا واسعًا الفترة الماضية، ما إذا كان الاقتصاد المصري يتحمل كل هذه الزيادات، خاصة وأنها بلد مستورد لأغلب احتياجاتها من الخارج، وما دور الاتحاد الأوروبي في دعم هذا الملف؟
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، استاذ الاقتصاد، إن البعض ينظر إلى زيادة عدد اللاجئين في مصر، على إنهم نقمة حيث يزاحم المصريين في فرص العمل وفي المسكن وفي الطعام والحصول على الموارد خاصة في ظل ما تعانيه مصر حاليا من مشاكل وارتفاع للأسعار، بل إن البعض أرجع ارتفاع الأسعار إلى وجود اللاجئين.
وأضاف عبد المطلب لجريدة الطريق، أن البعض الآخر ينظر إليهم على أنهم مورد يمكن أن يضيف للاقتصاد المصري، ولكن عند الحديث عن زيادة 9 ملايين مستهلك إلى المستهلكين المصريين فإننا نتحدث عن فرص أكبر للصناعة والزراعة من أجل زيادة إنتاج لتلبية احتياجات هؤلاء، كما أن البعض ينظر إلى من أتى لاجئًا هو من الطبقات الميسورة، إذ أنه استطاع توفير تكاليف السفر والانتقال وتأجير مسكن في ظل ارتفاع الايجارات في مصر حاليًا وبالتالي يعتبر جزء من التدفقات النقدية من المفترض أن تفيد الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هناك جزء من هؤلاء اللاجئين يتلقون مساعدات شهرية من المؤسسات الدولية، أو من أقاربه الموجودين في الخارج، وهذا أيضًا يضيف جزء من التدفقات من العملات الصعبة للاقتصاد المصري، يبقى الأهمية الاقتصادية لهؤلاء للاجئين في إدارة ملف اللاجئين، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من وجودهم وتقليل المشاكل الاقتصادية التي قد تنتج عنهم.
وذكر أنه في غالب تجمعات اللاجئين يحدث مشاكل، ربما لاختلاف العادات والتقاليد، لكن في كل الأحوال إدارة الملف بشكل جيد، تضيف بعدًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.
ويقول الدكتور أيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن اللاجئين في مصر من السودانيين والسوريين، أغلبهم يمتلك أموال أو أغنية، كما أن عدد كبير منهم افتتح مشروعات في مصر ولديه عمالة محلية.
وأضاف الدسوقي لجريدة الطريق، أن وجود أغلب اللاجئين افاد الاقتصاد المصري، بسبب المشروعات والأعمال التجارية التي قاموا بها، ومثال ذلك انتشار مشروعات الأطعمة والحلويات في كافة أنحاء الجمهورية، بالنسبة للسوريين، أما السودانيين، فهناك جزء كبير منهم تملك أو استأجر شقق وبالتالي أثر على القطاع العقاري.
ونفى الدسوقي أن يؤثر وجود اللاجئين على معدل استهلاك السلع الغذائية، مما يشكل عبئا على الدولة لكونها بلد مستورد، وقال إنهم فئة تستهلك وتضخ أموال، وبالتالي يرتفع معدل الطلب مما ينشط الاقتصاد، أما إذا كان هؤلاء اللاجئين عالة على الدولة، في هذه الحالة يشكل عبء على الاقتصاد، ولكن اغلبهم يصرف من ماله الخاص، هو أشبه بالاستثمار الأجنبي.
