حبس عاطل وربة منزل بالمشدد 10 سنوات بتهمة القتل واستعراض القوة بالمنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، شمال المنيا، اليوم الاثنين 25 مارس 2024، عاطل وربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وألزمتهما المصروفات الجنائية، لاتهامها بالشروع في قتل آخر، بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا.
عقدت هيئة المحكمة جلساتها، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشار وائل محمد فريد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، واحمد محمد عبداللطيف، وأمانة سر ماهر محمد حسن، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها غيابيا، بمعاقبة كلا من (ص،ش،ص،38 سنة)، ربة منزل، و(ط،.، أ، 43 سنة)، عاطل، مقيمين باحدي قري مركز بني مزار، شمال المنيا، بالسجن المشدد عشرة سنوات، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لاتهامهم بالشروع في قتل آخر، بسبب خلافات أسرية.
ترجع وقائع الأحداث إلى العام الماضي 2023، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بقيام شخص بتحرير محضر بمركز شرطة بني مزار، بقيام آخرين بالتعدي عليه والشروع في قتله، وقد تمكن فريق البحث الجنائي، من القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق .
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بالشروع في قتل آخر، بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة، بسبب خلافات أسرية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية رقم 26433 لسنة 2023 المقيدة برقم 1111 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها (م – ك-س – 48سنة)، مقيم بمركز بني مزار، بالقتل إلى دور شهر ابريل المقبل، والقضية رقم 31865 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1610 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها ( ع -0 س- أ- 52 سنة) مقيم بمركز بني مزار، بالقتل، إلى دور شهر يونيو المقبل.
في سياق متصل، أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، جلسات محاكمة 6 متهمين، بينهم 4 في قضية قتل آخر بدائرة مركز بني مزار، العام الماضي، واثنين آخرين بتهمة استعراض قوة، وذلك لدور إبريل المقبل، لسماع مرافعات الدفاع.
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في واقعتين مختلفتين، الأول متورط فيها 4 متهمين بالقتل، والثانية، متهم فيها اثنين باستعراض القوة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
