نكشف سر تدفق استثمارات تتجاوز الـ60 مليار دولار إلى مصر.. بعد أزمة اقتصادية طاحنة
سيل من التدفقات الدولارية تتجاوز الـ60 مليار دولار، تنهال على الاقتصاد المصري، بعد مروره بأزمة اقتصادية تعاد تعصف به، وجعلته على حافة الهاوية، تتمثل هذه التدفقات في 24 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في مشروع رأس الحكمة، و8 مليارات دولار قرض من صندوق النقد الدولي، ونحو 1.2 مليار دولار من صندوق البيئة، 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، استثمارات ومنح وقروض، 6 مليارات دولار من البنك الدولي، وحوالي 6.5 مليارات دولار عوائد مستهدفة من برنامج الطروحات حتى نهاية العام، بخلاف تدفقات الاستثمار غير المباشر في أذون الخزانة، أذًا فما السر وراء تلك التدفقات الضخمة في هيكل الاقتصاد المصري؟
يقول الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن سر زيادة التدفقات الدولارية في هيكل الاقتصاد المصري، جاء بناء على تحركات الدولة بشأن سعر صرف مرن، للحصول على تدفقات نقدية أجنبية، لذلك بدأت بمشروع استثماري ضخم وهو مشروع «رأس الحكمة»، من ثم تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي، ثم اتفاق الاتحاد الأوروبي.
وأضاف مصطفى بدرة في تصريح خاص لجريدة «الطريق»، أن تدفق الاستثمارات الإماراتية ليس فقط لدعم مصر، ولكن لديها أهداف أخرى، أذ أنه لا يمكن لدولة أن تنفق دولارًا واحدًا دون أن تستهدف مردود استثماري من هذا الإنفاق، لذلك فهي تستهدف عوائد دولارية ضخمة من مشروع رأس الحكمة على اعتبار أنه مشروع سياحي ضخم.
وأوضح، أنه بالنسبة لاستثمارات الاتحاد الأوروبي، فهو يستهدف مساندة الدولة المصرية، بأن لا يحدث تغير في الأوضاع الاجتماعية، وأن لا تتسع الهجرة غير الشرعية، وذلك بخلاف المساندة في مشروعات استثمارية يكون لها مردود ويستفيد منها، مثل مشروعات الطاقة، التي يتم تصديرها للاتحاد، خاصة وأنه يبحث حاليًا الاستثمار في الطاقة بديلا عن روسيا، ومصر هي الجهة المناسب لوارداته من الغاز، والطاقة والكهرباء والبترول والعمالة المحترفة.
ومن جانبه يقول، الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الاتحاد الأوروبي يضخ استثمارات وتمويلات في مصر من باب ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى أن جزء من التمويلات يضخ كاستثمارات في الطاقة والهيدروجين الأخضر، إذ أنهما من أولويات القطاعات الاستثمارية للدولة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر يستهدف التصدير مثله مثل الاستثمار الزراعي والصناعي وغيره.
وأضاف أنيس لجريدة الطريق، أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، تعتبر صناعة وبالتالي ينطبق عليهم تعبير استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، لأن كليهما سيتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي، وهو جزء مهم جدًا من نظرة الاتحاد الأوروبي لمصر، ومن أسباب ترقيته للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، إذ إنه يسعى للاستثمار في هذه القطاعات، بحيث يكون إنتاج تلك القطاعين متجهًا إلى أوروبا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سقفه تجاه إنتاج الطاقة المتجددة محدود، أي ليس لديه شمسًا أو رياحًا مثل دول جنوب البحر المتوسط - من ضمنها مصر- وفي ذات الوقت الهيدروجين الأخضر يحتاج لهذه الطاقة لإنتاجه، وبالتالي مصر موقع مناسب جدًا لإقامة مزارع شمس ورياح لإنتاج طاقة كهربائية متجددة ونظيفة ينتج منها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ويتم تصديرهم إلى أوروبا، كما أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الشمس والرياح طاقة يمكن تصديرها عبر خطوط ربط مع اليونان وقبرص، وهو ما يحدث بالفعل لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، وبالتالي ضخ استثمارات أوروبية في قطاعي الهيدروجين والطاقة المتجددة ذات أهمية شديدة لمصر، من الأولويات المشتركة اقتصاديًا ما بين مصر والاتحاد الاوروبي.
