تمكين المرأة اقتصاديا.. مطالب حقوقية بتنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات لصالح سيدات مصر
اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تعمل على مساندة دور القطاع المصرفي في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي، وذلك في ضوء اهتمام المجلس بترسيخ دعائم حقوق الإنسان والعمل على إحداث بيئة داعمة لتعزيز حقوق كل فئات المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وفي هذا الشأن، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان: يجب تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى كل الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي أو البحري وخاصة في المناطق الحدودية.
وأضافت: التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام.
وتابعت: تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل و آليات التسويق.
وأكملت: يجب مراجعة جميع آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة، وأنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
