بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية
رفع بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين في مصر حدود استخدامات البطاقات بالعملات الأجنبية سواء في الداخل أو الخارج، وذلك بعد فرض قيود متوالية على الاستخدام لوقف تسرب العملة الأجنبية للخارج منذ أكتوبر قبل الماضي.
وحسب موقع العربية، فإن رفع حدود استخدامات البطاقات بالعملات الأجنبية، سيتم تدريجياً مع متابعة الاستخدامات ورصد أي عمليات مخالفة أو مبالغ فيها. وأضافت أن البنوك تلقت تعليمات بوقف تفعيل استخدام البطاقات الجديدة بالعملات الأجنبية في الخارج لمدة شهرين فقط بدلا من 6 أشهر سابقاً، وحال إصدار العميل لأكثر من بطاقة ائتمانية، يسمح البنك بفتح حد استخدام أكبر بطاقة لديه فقط."
أتاح البنك المركزي للبنوك المصرية المرونة في تحديد الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعدلات السيولة لديها" بحسب المصادر.
رفع البنك الأهلي المصري حد استخدام بطاقة الائتمان "فيزا جولد" و"ماستركارد بريميوم" إلى 530 دولاراً، بدلاً من 160 دولاراً. كما رفع البنك استخدام بطاقات البلاتنيوم إلى 850 دولاراً مقابل 260 دولارا، ورفع حد استخدام بطاقة ورلد أو ورلد أيليت أو سجنتشر إلى نحو 1250 دولارا. بينما أبقى البنك الحكومي على حد لاستخدام بطاقة "فيزا كلاسيك" أو "ماستركارد كلاسيك" عند 100 دولار دون أي زيادة حتى الآن.
رفع بنك مصر حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات من الداخل أو المشتريات والسحب النقدي من الخارج كالتالي: رفع البنك استخدام البطاقة الكلاسيكية عبر الإنترنت بنحو 32 دولارا، بينما رفع حد المشتريات ببطاقة الجولد إلى 530 دولارا، ورفع حد استخدام بطاقة التاتينيوم إلى 260 دولارا، بينما يبلغ استخدام بطاقة البلاتينيوم 530 دولارا.
ورفع البنك الحد الأقصى للمشتريات من الخارج بالبطاقة الكلاسيكية إلى 60 دولارا، بينما ارتفعت حدود استخدام بطاقة الجولد إلى 210 دولارات. وارتفعت حدود استخدام بطاقة التاتينيوم والبلاتينيوم إلى 530 دولارا.
وحدد بنك مصر حد أقصى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من الخارج بـ65 دولاراً فقط للبطاقات الكلاسيك والجولد والبلاتينوم. بينما رفعها إلى 120 دولاراً للسحب النقدي ببطاقات ورلد وايليت وسجنتشر.
وتفرض جميع البنوك عمولة على استخدامات البطاقات للمشتريات بالعملات الأجنبية بنحو 10% مقابل تدبير العملة، بينما حددت 13% عمولة تدبير عملة لعمليات السحب النقدي بالإضافة لمصروفات السحب من ماكينات الصراف الآلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل أيام ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الجاري بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.
وكذلك شملت توقعات صندوق النقد لمؤشرات الاقتصاد المصري أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
