خلال 4 أشهر.. تسليم 1752 وحدة سكنية نموذج 90 و576 نموذج 75 بالإعلان العاشر

كشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الإعلان العاشر، والذي يعد من أكبر الإعلانات التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية حتى الآن أكثر من 133 ألف مواطن، بينما تم رفض 87 ألف مواطن بسبب الاستعلام الائتماني والميداني وكذلك عدم استكمال الأوراق.
وأضافت أنه على الرغم من هذا العدد الكبير من العملاء المتقدمين، والذي تخطى 220 ألف مواطن، نجح الصندوق في تسليم الوحدات السكنية لجميع العملاء المتقدمين، والمقبولين في كل من الاستعلام الميداني والائتماني، وذلك باستثناء بعض الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، والتي تبلغ نسبتها ٨% من الوحدات السكنية المخطط طرحها.
واستطردت مي عبد الحميد، أنه فيما يخص مدينة العبور الجديدة ضمن الإعلان العاشر، فإنه من المتوقع استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين بكل من الاستعلام الائتماني والميداني في ٤ شهور، حيث انتهى الصندوق بالفعل من تسليم ٢٣١٣٩ ألف وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة حتى الآن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم 1752 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 90 مترا، وكذلك تسليم 576 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 75 مترًا كدفعة أخيرة، خلال 4 شهور كحد أقصى، مشددة على أن الصندوق ملتزم بما ورد في كراسات الشروط، حيث وردت إلى الصندوق تظلمات وشكاوى جماعية في الفترة الأخيرة لعدد من العملاء المرفوضين، وقام الصندوق بالرد على الشكاوى، حيث إن العملاء المرفوضين من أكثر من بنكين لا يجوز إعادة التعامل على ملفاتهم، وكذلك العملاء الذين تجاوزوا مدة عام ولم يتم التعامل على ملفاتهم أو تصحيح موقفهم.
وأوضحت أن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان العاشر تنص على ذلك، حيث تشير في الصفحة العاشرة (الشروط العامة) إلى أن "الحد الأقصى للتعامل مع المواطنين الحاجزين بالإعلان لن تزيد عن مدة عام يتم احتسابها من تاريخ ورود الاستعلام الميداني النهائي لملف المواطن المنطبق عليه الشروط، وذلك كحد أقصى متاح أمام المواطن لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم (في حالة الحاجة لذلك) وغيرها من إجراءات التعاقد مع جهة التمويل من حيث سداد مقدم الحجز وتوقيع العقود واستلام الوحدة".