تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص خطوة طال انتظارها لتحسين الرعاية الصحية.. وتعزيز لخدمات التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور خالد سمير وكيل غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن تنفيذ قانون "تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص" قد طال أنتظاره كما أنه مُكمل لقانون التأمين الصحي الشامل، وهذا تطبيق لقرار الدولة في مشاركة القطاع الخاص لكل الخدمات وأعطاءه الأولوية.

وأضاف سمير خلال لقائة التلفزيوني في برنامج "الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد على شاشة قناة الشمس، أن تنفيذ القرار كان مطلب رئيسي من مطالب غرفة مقدمي الخدمات الصحية.

بدوره أوضح دكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا القانون لن يُحمل المواطن المصري أعباء أضافية، مشيرًا أن تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية سيصب في مصلحة المواطن حيث سيتلقى أفضل خدمة وبأقل تكلفة وبجودة عالية.

أشار رضوان إلى أن عدد الأَسِرَّة في المستشفيات الحكومية لا يزال أقل من المطلوب، حيث يتم توفير 14 سريرًا لكل 10,000 مواطن، في حين أن المعدل الطبيعي هو 29 سريرًا لكل 10,000 مواطن، وهو المعدل المتبع في دول العالم، ونحتاج إلى مضاعفة عدد الأَسِرَّة وهذا يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وأفاد القطاع الخاص سيساعد في التطوير والإنشاءات والإدارة والتشغيل وهذا سيحكمه القانون واللوائح، مضيفًا أننا بصدد سن قانون "المسؤولية الطبية" الذي بدورة سيحمي حق الطبيب والمريض سواء في القطاع الخاص أو العام.

من جانبه قال سمير، أن القانون وُضع لكي يدير المستشفيات الموجوده بالفعل بشكل صحيح بدلًا من إنشاء مباني جديدة دون إستغلالها بشكل صحيح، وذلك من ضمن أولويات الاستثمار، والأولى بها هو مجال الرعاية الصحية.

تابع أن الاستثمار في مجال الرعاية الصحية لا يجني ثمارة بصورة مباشرة بل يستغرق مايقرب من 15 عامًا لتحصيل العائد، ولذلك يجب على الدولة أعطاء حوافز لهؤلاء المستثمرين ومنها تقليل الضرائب وتوفير الأراضي.

من جهته، أوضح الدكتور رضوان أن المواطن المصري يتحمل 72% من التكاليف المتعلقة بالقطاع الصحي، في حين تتحمل الحكومة 28% فقط من الأعباء المالية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من أموال المواطنين تُنفق في غير محلها، مما يؤدي إلى ضياع الـ72% التي يتحملها المواطن دون فائدة تذكر، لكن بتوطيد دور المستشفيات الخاصة الموثوقة وكثرة عددها سيخلق ذلك حالة من التنافس فيما بينهم في السعر والجودة.

فيما أكد سمير أن العلاقة بين القطاع الخاص والعام في مجال الرعاية الصحية قد أتضحت عند تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة" وأنشاء القوافل الطبية وتقليل قوائم الأنتظار، وذلك لأن الدولة أشترت تلك الخدمات بصورة مباشرة من القطاع الخاص.

في السياق ذاته، شدد سمير على ضرورة أن يضمن القانون الجديد بقاء الأطباء في مصر من خلال توفير الوظائف الملائمة لهم وتحسين بيئة العمل.