«الزراعة» تصدر قرارات حاسمة للتصدي لسرقة الكهرباء

أصدرت وزارة الزراعة قرارها أمس بوقف دعم الأسمدة عن 18 ألف مزارع بسبب سرقة التيار الكهربائي، والتعدى على الأراضى الزراعية، لتكون رسالة واضحة للجميع بأن الدولة لن تتهاون مع أي مواطن يسرق الكهرباء أو يستولي عليه بطريقة غير شرعية .

ليس هذا فحسب ، بل أكدت وزارة الزراعة، أنها سوف تنسّق أيضًا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من أجل للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر المصدر الرئيسى للغذاء.

ومن جهته، رحب حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بقرار إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة وإلغاء التموين لهم لإنهم مخالفين وارتكبوا جرائم تغرم الدولة ملايين الجنيهات ، معلقًا :" حل مناسب لمنع التعديات على الأراضى الزراعية ومنع السرقات ".

وأضاف “ابوصدام” خلال تصريحات له ، أننا لدينا 6 ملايين مالكى حيازات زراعية ويجب تنفيذ القانون على الجميع ، مناشدًا بضرورة وقف الدعم عن كل من عليه قضية وليس من عليه قضية سرقة تيار كهربائى والتعدى على الأراضى الزراعية فقط .

ويري “نقيب الفلاحين” أنه من الضرورى تحرير سعر الأسمدة وإعطاء الدعم النقدى للمزارع أفضل خاصًة مع العجز الموجود فى إنتاج الأسمدة ، والفساد المنتشر فى منظومة توزيعه الأسمدة .

وتابع قائلًا :" يجب أن يكون رجعة فى قرارات وقف الدعم حين حل المشكلة مثل حل مشكلة الكهرباء أو غيرها لمنع الاستخدام الخاطئ من قبل بعض الموظفين لاستخدامها كوسيلة ضغط على بعض المزارعين وبالتالى تؤثر على الزراعة ".

وسبق أن قرر رئيس مجلس الوزراء التعامل مع سارقي التيار الكهرباء سواء بنظام الممارسة وهى تعد سرقة وليست نظاما قانونيا، فالممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم التصالح فيه مقابل دفع المبلغ المطلوب، أو من يتم ضبطهم من قبل رجال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من سكان المبانى المخالفة سواء قدموا على العداد الكودى أو لا أو من يقومون بسرقة الكهرباء رغم تركيبهم عداد قانوني، وتم حذف بطاقة التموين

وبلغ عدد من سيتم حذفهم من بطاقة التموين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء إلى خمسة ملايين مواطن ، وأن عدد من قدم على العداد الكودي من أصحاب المباني المخالفة قارب على 4 مليون و500 ألف مواطن وهناك عدد كبير ممن تم تحرير محاضر سرقة لهم سواء لديهم عداد قانونى أو لا ووصل إجمالى عدد سارقى التيار الكهربائي نحو 5 ملايين مواطن، فسيتم حذف من لديه بطاقة تموين منهم.