الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:04 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

مفأجاة تنفجر في وجه «النقد الدولي».. ماذا قال خبير اقتصادي عن قوة الاقتصاد المصري؟

لقاء رئيس الوزراء ومدير بنك النقد الدولي
لقاء رئيس الوزراء ومدير بنك النقد الدولي

مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يقول: «من المتوقع مد أجل فترة تطبيق برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 سنوات».

وتناول «الخبير الاقتصادي»، الحديث خلال لقاء تلفزيوني، قائلاً: «لو لم يكن هناك برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 لوصل سعر الدولار ما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية».

وتابع: «لولا البرنامج مع الصندوق لوجدنا سعرالدولار في قطاع السيارات وسعرا اَخر في الذهب وسعرا مختلفا في السوق السوداء»، مسطردًا: « برنامج صندوق النقد الدولي تضمن عدم وجود سعرين للدولار في السوق والقضاء على السوق السوداء للدولار».

واختتم، معلقًا: «صندوق النقد الدولي لا يطلب رفع سعر الصرف، ولكنه يطلب إتاحتها للعرض والطلب وفق سعر رسمي بالبنوك».

موضوعات متعلقة