الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:21 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

لأول مرة.. ما أسباب رفع فيتش تصنيف مصر منذ 2019؟

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قامت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يُعد خطوة إيجابية لاقتصاد البلاد بعد أعوام من التحديات الاقتصادية. هذا القرار يعود لعدة عوامل أساسية أدت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ونسلط الضوء هنا على أهم سبعة أسباب وراء هذا التقييم.

استقرار الاقتصاد الكلي: تمكنت الحكومة المصرية من الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات العالمية والمحلية، وذلك عبر سياسات مالية ونقدية فعّالة، مما قلل من التضخم وعزز قوة العملة المحلية.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

تحسن الاحتياطيات الأجنبية: شهدت مصر ارتفاعًا في احتياطيات النقد الأجنبي، مما دعم استقرار الجنيه المصري وجذب مزيد من ثقة المستثمرين الأجانب.

تحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي: تشير التوقعات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيصل إلى نحو 16.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، ما يعكس تحسناً في البيئة الاستثمارية ونجاحاً في جذب الاستثمارات.

الإصلاحات الهيكلية: واصلت الحكومة المصرية تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي شملت تقليص الدعم وتطوير بيئة الأعمال وتحديث البنية التحتية، مما جعل الاقتصاد أكثر مرونة أمام الأزمات.

تعزيز الإيرادات الحكومية: حققت مصر زيادة في إيرادات الدولة عبر تحسين النظام الضريبي وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل المشاريع، مما قلل من اعتماد البلاد على القروض الخارجية.

مرونة سعر الصرف

دعم قطاع الصناعة والتصدير: قامت الحكومة بتبني مبادرات لدعم الصناعة المحلية وتحفيز الصادرات، ما ساهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات من القطاعات غير النفطية.

الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية: تساهم المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الطرق والموانئ، في دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة محفزة للأعمال، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

فيتش ترفع تصنيف مصر إلى «B»

رفعت "فيتش" تصنيف مصر كنتيجة لمجموعة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية وجهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مما يجعلها خطوة كبيرة نحو الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة.

وقالت إن هذه العوامل ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.