الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:01 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري

كامل الوزير: خطة عاجلة لدعم الصناعة المحلية وحل أزمة المصانع المتعثرة

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عن وجود 12 ألف مصنع متعثر يعاني من صعوبات في توفير المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاع الصناعي.

تعاون القطاعين الحكومي والخاص لدفع التنمية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

أهداف الخطة العاجلة لتعزيز الصناعة الوطنية

في مؤتمر صحفي، عرض الوزير الخطوات العاجلة لتنمية القطاع الصناعي، بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو الصناعة.

الاقتصاد الأخضر وزيادة العمالة

تشمل الخطة العاجلة تعزيز الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب رفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين بحلول 2030، مما يعزز فرص العمل وينمي المهارات الفنية المطلوبة.