الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:46 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين

كامل الوزير: خطة عاجلة لدعم الصناعة المحلية وحل أزمة المصانع المتعثرة

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عن وجود 12 ألف مصنع متعثر يعاني من صعوبات في توفير المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاع الصناعي.

تعاون القطاعين الحكومي والخاص لدفع التنمية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

أهداف الخطة العاجلة لتعزيز الصناعة الوطنية

في مؤتمر صحفي، عرض الوزير الخطوات العاجلة لتنمية القطاع الصناعي، بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو الصناعة.

الاقتصاد الأخضر وزيادة العمالة

تشمل الخطة العاجلة تعزيز الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب رفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين بحلول 2030، مما يعزز فرص العمل وينمي المهارات الفنية المطلوبة.