«وكالة فيتش» تتنبأ بمستقبل التضخم الاقتصادي في مصر

توقعت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني»، تقريرها الصادر اليوم الأثنين، أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 10.6% خلال يونيو 2026.

ووفق التقرير، أنه من المتوقع كذلك أن ينحسر التضخم إلى 12.5% خلال يونيو 2025، وإن كان لا زال مرتفعًا بحسب التقرير، ومن ثم تراجع معدل التضخم الأساسي، بحسب البنك المركزي، إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.5% في أكتوبر

وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، حيث أسهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.80 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وقال «البنك المركزي» في بيان له نشره مؤخرا إن السلع الاستهلاكية أسهمت أيضا في التضخم بمقدار 0.27 نقطة مئوية، والخدمات بمقدار 0.23 نقطة مئوية.

وبحسب التحليل الشهري للتضخم الصادر عن المركزي المصري الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، فقد ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4% لتسهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية، ومنتجات النظافة المنزلية، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية الأخرى.