نبأ عاجل بشأن الدستور والبرلمان السوري
أعلن عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم حكومة الإنقاذ السورية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إن دستور البلاد والبرلمان سيُعلقان طوال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس «بشار الأسد».
هذا، وأكد «أرناؤوط»، في بيان له: «سيتم إنشاء لجنة قضائية وحقوقية أفردها من الرجال القانونين والدستورين، وذلك من أجل فحص بنود الدستورالمعلق في الوقت الحالي، ومن ثم إدخال تعديلات الجديدة والمتفق عليها».
يعود تاريخ الدستور السوري الحالي إلى عام 2012، وهو الوقت الذي شهد أخر التعديلات الدستورية، إبان الحراك الشعبي في ضواحي العاصمة «دمشق»، ولا يحدد «الإسلام» كدين للدولة، على حد وصف بعض الفقهاء.
