تصريح مهم بشأن الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج

أكد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك الذي تم تطبيقه بداية من يناير الجاري والذي بفرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج «المهربة» يساهم في تنظيم السوق والحفاظ ودعم الصناعة الوطنية.

وقال نصر الله في تصريحات صحفية إن نسبة الموبايلات المهربة في السوق المحلي تتجاوز الـ 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين في مصلحة الجمارك ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.

وأكد أن قرار تنظيم السوق يأتي لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها حيث يوجد نحو خمس شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.

وأشار نصر الله إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.

كما أوضح أن هناك عمليات تهريب واسعة تم اكتشافها قبيل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، مشيرًا إلى تشغيل نحو 594 ألف جهاز «آيفون» و725 ألف جهاز «سامسونج» يوم 30 ديسمبر الماضي فقط، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة.

ويُذكر أن مصلحة الجمارك المصرية أطلقت تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم «تليفوني» لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

وأضاف نصر الله، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.