شائعات خطف الأطفال.. مطالب بتغليظ العقوبة

نتشرت تحذيرات عديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض العديد من الفتيات للاختطاف بمنطقة المعادي بالاضافة الي حالات اختفاء في مناطق عديدة بمحافظات مصر لفتيات بالمدارس الاعدادية و الثانوية
من جانب اخر ظهرات تحذيرات منسوبة الي وزارة الداخلية تحذر تلاميذ المدارس من الوقوف مع الاغراب او تناول العصائر و الحلوي من اماكن مجهولة او دخول دورات المياه العمومية الا مع الاهل و كذلك عم الذهاب الي اطراف المدن و القري و الاماكن المهجورة وعدم ركوب السيارات او التكاتك منفردين .
و قالت التحذيرات المنسوبة الي وزارة الداخلية المصرية ان انتشار المختطفين في الاماكن المتطرفة علي هيئة متسولين او جامعي القمامة او الخردة و يقومون بتخدير الاطفال عن طريق رش الرذاذ في وجوههم فجأة او اعطائهم الحلوي او المناديل الملوثة بالمخدر

علي المستوي الرسمي كانت هناك ارقام تكشف حجم الكارثة
وتزايد البلاغات بشكل لافت بعد 2010 تظهره بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتكشف آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن خط نجدة الطفل أن مصر تشهد ما يصل إلى حالتي خطف يوميا في المتوسط.

وطبقا لإحصاءات سابقة لمركز البحوث الجنائية، فقد تم تسجيل 856 حالة خطف (بهدف طلب فدية) في العام 2012، ثم زاد العدد إلى 1860 في العام 2013.

وفي العام 2016، بلغ متوسط عدد بلاغات خطف الأطفال حوالي 30 طفلا شهريا، طبقاً لتصريحات سابقة آنذاك لمسؤول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أحمد حنفي، وذلك بما يشكل 1.5 بالمئة من عدد الأطفال.

وفي العامين 2018 و2019 فقط تكشف إحصاءات خط نجدة الطفل عن تلقي ما يزيد عم 2264 بلاغاً بحالة خطف.

وطبقاً لدراسة صادرة عن مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية (غير رسمي) في وقت سابق، فإن مصر بها أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود، وأن 30 بالمئة فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها في وقتها، بينما يتأخر الإبلاغ عن 70 بالمئة من الحالات الأخرى خوفاً من الأهالي على أرواح ذويهم. ووفق الدراسة ذاتها، فإن نسبة تصل إلى 88 بالمئة من عمليات الخطف تكون لطلب فدية أو ابتزاز.

أخبار ذات صلة
مشهد من عملية تحرير طفل المحلة
فيديو لمشاهد حقيقية لتحرير "طفل المحلة".. وضبط الجناة
الواقعة أثارت غضبا كبيرا في مصر
مصر.. القبض على خاطفي طفل المحلة "بعد 24 ساعة"

وينص قانون العقوبات في مصر على عقوبات صارمة في جرائم "خطف الأطفال"، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكاماً تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات معينة.

وطبقاً لنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص المادة (285) على الحبس مدة لا تزيد عن عامين لـ "كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره".

فيما تنص المادة (286) على أنه "إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته، يعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمداً.. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".

وتقر المادة (289) بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".