موعد صرف مرتبات الموظفين عن شهر فبراير 2025
ينتظر الموظفون في الحكومة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات، وارتفع البحث حول مواعيد صرف مرتبات مارس 2025 بعد القرارات الأخيرة، وفيما يلي تفاصيل هذه المواعيد:
قال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات في أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر ذاته، أما صرف مرتبات شهر فبراير فسيبدأ من 23 فبراير، مع صرف المتأخرات في أيام 6، 9، 10 من الشهر ذاته.
بينما سيبدأ صرف مرتبات شهر مارس من 23 مارس، على أن تشمل المتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر ذاته، كما ستتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.
من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من يوم 23 فبراير 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام، وقد تم صرف رواتب شهر يناير بدءًا من 22 يناير، على أن يتواصل صرف المرتبات والمتأخرات في المواعيد المحددة، كما تشمل عملية الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
فيما يتعلق بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تنفيذ بعض التدخلات خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهذه التدابير تشمل التعامل مع شهر رمضان والأعياد، مع التركيز على إجراءات محددة، بينما ستكون زيادات المرتبات والأجور والحد الأدنى لها في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو القادم.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تطبيق هذه الزيادة قبل حلول شهر رمضان، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد اعتماد الحزمة رسميًا من رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، وستوفر الحكومة سلعًا أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، كما سيتم أيضًا تعزيز الدعم التمويني وزيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة السلع المتاحة.
