وجيه الصقار يكتب: الإعاقة في وزارة التضامن.. أيضا!

فوجئ العاملون بمكاتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين على مستوى الجمهورية، بقرار وزارة التضامن باستبعاد أعداد كبيرة منهم من العمل الذى تفرغوا له طوال حياتهم، وخدمة ذوى الإعاقات المختلفه التابعين للادارة المركزية للاشخاص ذوي الاعاقة، بسحب جميع مكاتب التأهيل من الجمعيات التى تتولاها، وإسنادها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ، ودمج مكاتب التأهيل داخل إدارات التضامن الاجتماعي .وجاء قرار الوزارة فى منتصف يناير الماضى بما يعتبر اغتيالا لهؤلاء العاملين وأسرهم، وجاء نص القرار بالتنفيذ حسب الوزارة خلال أسبوع، ودون أى تمهيد أو مقدمات، بما سمح للوساطات باستمرار بعض العاملين أما الباقون الغلابة بلاظهر، أصبحوا مشردين بالشارع بعد عمر طويل من العمل فى خدمة المعاقين والاستقرار المالى والأسرى، لتأتى قرارات "المعاقين الحقيقيين بالوزارة" بطرد العاملين والاقتصار على 4 أفراد فقط بكل مكتب، مع أنها نفس درجة الخدمة سواء بالتبعية المباشرة للوزارة أو عدم التبعية، مما يعد إهدارا لكفاءة تخدم المجتمع والدولة، نظير أجر لا يكاد يكفى الحد الأدنى لأسرهم، والمفترض أن وزارة التضامن تضم الجميع بنفس كوادرهم، خاصة وأنهم يعاملون بدون درجة وظيفية، ولا أدرى من أخذ هذا "القرار الغبى" الذى لم يرعى فيه مصلحة المريض أو الممرض بالضم لمكاتب التأهيل الاجتماعى، وتشكيل لجان من مديريات التضامن لاستبعاد عدد كبير ما يقارب الألف موظف وعامل بمكاتب التأهيل الاجتماعي، منهم السكرتارية والعمال بكل مكتب. ومعظمهم يعملون فى المجال أكثر من 20 عاما, وهو عملهم الوحيد، ولا مصدر معيشة غيره، مامعنى منطق طرد موظف إلى الشارع بسبب عمليات تنظيمية لن تفيد المريض والممرض، مع عدم وجود ميزانيات فى الدولة، ولكنها شكليات لا تجلب إلا دمار هذه المؤسسات وضياع المريض ..إن ماحدث جريمة وخلل فى أداء وزارة التضامن، فلا معنى لاستبعاد موظف استقر سنين فى عمله وأتقنه ويخدم الدولة والمجتمع أولا وأخيرا، كان يمكن استيعاب هؤلاء الموظفين والعمال فى وظائف مناظرة بنفس المجال على أقصى تقدير .أما أن يصدر قرار ظالم بطردهم من المؤسسات، ولا حول لهم ولا قوة أمام الوزارة ليجدوا أنفسهم وأسرهم فى انهيار وضياع والأولى على الوزارة أن تراعى حالاتهم وهى كفيلة بحل أزمات المأزومين وهذا عملها الأساسى، فالمؤسسه القومية لتنمية الاسرة التى أسندت إليها المهمة، ربما لا تؤدى عملها المطلوب. ولا نراه فى الميدان، بل هى قرارات تعسفية لا تغتفر.. هل تنتبه السيدة وزيرة التضامن لهذه الكارثة الاجتماعية التى اعتمدتها ..اغيثوهم ..حالاتهم مرعبة فعلا..