أيمن رفعت المحجوب يكتب: أثر المعجّل في الاقتصاد المصري

اشعر رغم إن هناك شيئاً قد بذل من جهد وفكر تقدمى من سياسات اقتصادية جاري تطبيقها ، وذلك فى حدود الموارد المتاحة و الفترة السابقة القصيرة ، ورغم الصدمات المتتالية التى تحاول ان تمس استقرار وقوة بلدنا الغالية.
فعلى الحكومة ان تمعن النظر فى نهج السياست المالية المتبعة والذى يؤدى الى عملية إعادة توزيع الدخل القومى فى مصر بطريقة او بأخرى.

لن اتكلم هنا عن الضرائب و أثرها المتسلسل بكل أنواعها، بل سوف اناقش الجانب الاخر الذي قد يسهم فى رفع جانب إيرادات الدولة ، دون الضغط على مستوي معيشة جموع الشعب ، من خلال اسلوب الاقتطاعات المباشرة
و غير المباشرة التي تقلل من مستوي الدخول الحقيقية.

وهنا اقصد دور الدولة فى تحريك الطلب على الاستثمار، وذلك بطريق مباشرة و غير مباشرة. وهذا ما يعرف
«بأثر معجّل الاستثمار»، وقد يكون هذا التأثير فى الحجم الكلى للاستثمار، كما قد يكون فى بنيان هيكل الاستثمار ذاته (سواءً الخاص أو العام)، أى فى كيفية توزيع رؤوس الأموال بين مختلف أنواع الانشطة الاستثمار.

ويضح هنا أن دراسة إعادة التوزيع كوحدة واحدة ، تفرض نفسها أيضاً ونحن بصدد شرح الأثر غير المباشر لإعادة التوزيع فى معدلات الاستثمارالقائمة والمستقبلية، ذلك أن هذا الأثر غير المباشر والذى يتمثل فى زيادة الاستهلاك يؤدى باتالى الى زيادة اخرى فى معدلات الاستثمارات المتوقعة.

وعليه يتمثل الأثرغيرالمباشر ، اى «المعجّل» وكما رأينا، الى زيادة أولية فى الاستهلاك (نتيجة إعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الفقراء ذو الميل الحدى المرتفع للاستهلاك)، وما يترتب عليه من أثار تعرف
«بالاستهلاك المولد» أو «أثر المضاعف الاقتصادى»

وعلى ذلك تؤدى هذه الزيادة الكلية فى الاستهلاك
الى سلسلة متتالية ، من الزيادات فى الاستثمارالمستقبلى ، و لا تضطر الدول الى البحث عن ضرائب أو رسوم إضافية ترهق بها كاهل المواطن ، من اجل زيادة الإيرادات العامة.