قانونيون بريطانيون: يجب استخدام كل الوسائل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
في بيان قانوني يعكس حجم القلق الدولي من تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن خبراء قانونيين بريطانيين دعوتهم الصريحة إلى الحكومة البريطانية بـضرورة استخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط، ودائم في غزة.
وأكد الخبراء أن الوضع الإنساني المتدهور، وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين، واستمرار العمليات العسكرية دون رادع، يفرض على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل. وأشاروا إلى أن على بريطانيا، بوصفها إحدى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا السياق.
وشدد الخبراء على أن وقف إطلاق النار ليس خيارًا سياسيًا بل واجب قانوني، تفرضه قواعد القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تُلزم أطراف المجتمع الدولي بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وضمان عدم تعرضهم للهجمات العشوائية أو الاستهداف المتعمد.
كما أوصى البيان بأن تقوم الحكومة البريطانية بتكثيف جهودها الدبلوماسية في المحافل الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية الممكنة، من فرض العقوبات الدبلوماسية، ووقف مبيعات الأسلحة، وصولًا إلى دعم التحقيقات الدولية في الانتهاكات المرتكبة داخل القطاع.
ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها تصعيد في الخطاب القانوني داخل المملكة المتحدة، يعكس التحول في مزاج قطاعات واسعة من الرأي العام البريطاني، التي باتت تضغط على صناع القرار لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا وصلابة إزاء ما يحدث في غزة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يشهدها القطاع، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة نتيجة الحصار، وتدمير المستشفيات، ونقص الإمدادات الطبية والغذائية.
