دعوات لتوصيف استهداف مستشفيات غزة بـ”الإبادة الصحية”
في ظل التصاعد الخطير للهجمات على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية في مناطق النزاعات، دعا أكاديميون وخبراء في القانون الإنساني الدولي إلى اعتماد مصطلح "الإبادة الصحية" لوصف الاستهداف المتعمد للمسعفين والمستشفيات خلال الأعمال الحربية، باعتباره انتهاكًا خطيرًا لمبدأ الحياد الطبي وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تصاعدت خلال السنوات الأخيرة الاعتداءات الممنهجة على الخدمات الصحية في مناطق الصراع، حيث أصبح الأطباء والمسعفون في مرمى النيران بشكل متزايد، وسط عجز المنظومة الدولية عن فرض الحماية الفعلية للقطاع الطبي.
غزة نموذجًا للأزمة
وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على ما تشهده غزة من استهداف مباشر للمستشفيات وفرق الإغاثة الطبية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، موضحًا أن ما يحدث هناك يمثل نموذجًا صارخًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، إذ يتم استهداف المرافق الطبية عمداً رغم وضوح علامات التعريف الطبية وعدم استخدامها لأغراض عسكرية.
ونقل التقرير عن أكاديميين قولهم إن ما يحدث في غزة يجب أن يُعرّف بإطار "الإبادة الصحية"، وهو مصطلح جديد يهدف إلى تسليط الضوء على جريمة مركبة، لا تُلحق الأذى بالضحايا فقط، بل تقضي على البنية التحتية الصحية بالكامل وتمنع السكان من حقهم في العلاج والنجاة.
ظاهرة عالمية تمتد من أوكرانيا إلى السودان
وإلى جانب غزة، أشار تقرير "الجارديان" إلى تصاعد الهجمات على الخدمات الصحية في مناطق أخرى مثل أوكرانيا ولبنان والسودان وسوريا والسلفادور، حيث رُصدت انتهاكات موثقة شملت قصف مستشفيات، واعتقال أطباء، واستهداف سيارات إسعاف، وهي جرائم تُصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
وأكدت الصحيفة أن تلك الهجمات ليست مجرد أضرار جانبية، بل تحدث بشكل ممنهج، وغالبًا ما تكون جزءًا من استراتيجية عسكرية تهدف إلى إضعاف المجتمعات، وتجريد السكان من وسائل الإنقاذ، وزيادة معدلات الوفيات والإعاقات طويلة الأمد.
الحياد الطبي في مهب الريح
وتحذر المنظمات الدولية، ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، من أن استهداف الطواقم الطبية يهدد الركيزة الأساسية للعمل الإنساني وهي "الحياد الطبي"، ويؤسس لواقع جديد تصبح فيه الاستجابة الطبية ساحة للصراع بدلاً من أن تكون ملاذًا آمنًا للجرحى والمرضى.
كما دعا خبراء إلى إدراج جرائم "الإبادة الصحية" ضمن تصنيفات المحاكم الجنائية الدولية، وتطوير آليات مساءلة تضمن عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب، خصوصًا في ظل تنامي الأدلة المصورة والشهادات الميدانية التي توثق هذه الجرائم.
دعوة للتحرك الدولي
واختتم التقرير بدعوة صريحة إلى المجتمع الدولي لإعادة النظر في أدوات حماية القطاع الصحي خلال الحروب، مشددًا على أن التقاعس عن وقف هذا النزيف الإنساني يهدد مستقبل العمل الإغاثي والطبي بأسره، ويحول المستشفيات من أماكن للشفاء إلى أهداف عسكرية مشروعة.
في المقابل، شددت بعض الأصوات الأكاديمية والحقوقية على ضرورة إطلاق حملات دولية لاعتبار "الإبادة الصحية" جريمة مستقلة تستوجب الإدانة، وفتح تحقيقات شاملة في كافة مناطق النزاع التي تعرضت لهذا النوع من الاستهداف.
