صندوق تمويل التدريب والتأهيل ينفق 91 مليون جنيه لدعم تطوير المهارات خلال عام

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، خلال اجتماعه اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ بداية يوليو 2024 وحتى يوليو 2025 بلغ 91 مليونًا و845 ألف جنيه. وبذلك يرتفع إجمالي الإنفاق منذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى الآن إلى 325 مليونًا و780 ألف جنيه، موجهة لدعم منظومة التدريب المهني في مصر.

وأكد المجلس على استمرار دور الصندوق في تمويل كل الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني، بما يشمل إنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف الصندوق إلى رفع كفاءة منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

وفي إطار الجهود المكثفة، أكد المجلس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تركز على تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج. كما يشدد على ضرورة تقديم منح مجانية للشباب كجزء من خطة الدعم والتطوير المهني.

خلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة عدداً من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل الصندوق، بهدف تعزيز الأداء وتحسين توزيع الموارد بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من فرص الشباب في سوق العمل.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز منظومة التدريب المهني وربطها بشكل مباشر باحتياجات الاقتصاد الوطني. ويعمل الصندوق على توسيع شبكة مراكز التدريب وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية، لضمان تأهيل الشباب المصري بشكل ينافس الأسواق المحلية والدولية.

يعتبر صندوق تمويل التدريب والتأهيل أداة مهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على تنمية مهارات القوى العاملة وتأهيلها لتلبية متطلبات العصر الحديث.

في الختام، يستمر الصندوق في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل فرص التدريب والتأهيل للشباب، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء جيل جديد من المهارات الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.