إطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية بجامعات مصرية بالشراكة مع البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن إطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية، ليبدأ تدريسه في عدد من كليات التجارة المصرية اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026. ويهدف البرنامج إلى تأهيل جيل جديد من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة التحول المالي والرقمي في مصر والمنطقة.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت لإطلاق البرنامج، حضور رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات، وقيادات مصرفية وأكاديمية بارزة.

دعم مباشر من البنك المركزي

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن البرنامج الجديد يمثل خطوة محورية في بناء قاعدة بشرية متخصصة، تمتلك المهارات المصرفية الحديثة، موضحًا أنه يشمل مجالات متقدمة مثل:

الشمول المالي

التكنولوجيا المالية

إدارة المخاطر

الحوكمة البيئية والاجتماعية

وأوضح أن الطلاب سيتلقون تدريبًا عمليًا مكثفًا داخل البنوك المصرية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الاندماج المباشر في سوق العمل المصرفي، المحلي والدولي.

نقلة نوعية في التعليم التجاري

من جانبه، قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن البرنامج يمثل أول نموذج تعاون أكاديمي مصرفي متكامل بين الوزارة والبنك المركزي، ويعتمد على مناهج علمية حديثة، مدعومة بتقنيات تعليم متطورة وتدريب عملي فعلي داخل المؤسسات المالية.

وأشار الوزير إلى أن الشهادة ستُمنح بدرجة بكالوريوس في العلوم المصرفية، وتستهدف بشكل مباشر تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل المالي، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد القومي.

اعتماد رسمي وتوسعة مستقبلية

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الموحدة للبرنامج الجديد في مايو 2025، على أن يُطرح وفق نظام الساعات المعتمدة، ويُدرس باللغة الإنجليزية في كليات التجارة.

وأكد أن البرنامج صُمم وفق الإطار الوطني للتعليم العالي، ويراعي دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب المهني، مع منح الطلاب شهادات مهنية معتمدة بجانب شهادة التخرج، مما يعزز فرصهم التنافسية في سوق العمل المصرفي.

استثمار في الشباب والمستقبل

وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيات شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات، لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة، وتوفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية للطلاب.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة 2030، التي تركز على تمكين الشباب، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.

وبذلك، تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في مسار التعليم التجاري والمصرفي في مصر، وتفتح الباب أمام جيل جديد من القادة الماليين القادرين على مواكبة تحديات العصر الرقمي.