الجزائر ترفض الإجراء التمييزي الفرنسي بحق موظفيها الدبلوماسيين

أعربت السلطات الجزائرية عن رفضها القاطع للإجراء المؤقت "التمييزي" الذي اقترحته فرنسا، والموجه حصرياً إلى الموظفين الجزائريين المعتمدين لدى باريس، بشأن وصولهم إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية، أن المديرية العامة للبروتوكول تلقت مذكرة شفوية من الجانب الفرنسي في 7 أغسطس الجاري، تضمنت هذا الإجراء الذي يلزم مرافقة موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية بأعوان شرطة طوال الوقت أثناء نقل أو استلام الحقيبة، إضافة إلى تقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة للسلطات الفرنسية المختصة.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يخالف التزامات فرنسا بموجب اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تضمن للبعثات تسهيلات كاملة لأداء مهامها، ومنها حق استلام الحقيبة الدبلوماسية بحرية ودون قيود، كما تفرض على الدولة المضيفة منح بطاقات وصول دائمة للبعثات إلى مناطق الأمان في المطارات.

وأكد أن الإجراء الفرنسي الجديد يعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم التمييز بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، ويستهدف فقط البعثة الجزائرية، ما يثير قلق الجزائر ويرفضه بشكل قاطع.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، حيث وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته بحزم تجاه الجزائر، وطلب تعليق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية، مستشهداً بقضية الكاتب الجزائري المعارض بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحتجزين في الجزائر.

وقد أثار قرار ماكرون ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي بين من يدعو لرد فعل جزائري مماثل، ومن يعتبر القرار "صفعة" للمسؤولين الجزائريين، وآخرين عبروا عن دعمهم لقطيعة كاملة بين البلدين.