الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:04 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء

شركات الحديد تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على البيليت لحماية الصناعة المحلية

شركات محلية تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد

كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن تقدم نحو خمس شركات محلية في قطاع الحديد بطلبات رسمية إلى الحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد (البيليت)، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "العربية بيزنس"، أوضح حنفي أن حوالي 30 شركة أخرى تعمل في استيراد البيليت قد أبدت اعتراضها على هذا القرار، مما دفع وزارة الصناعة إلى إجراء دراسة معمقة لضمان تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية ودعم المنافسة العادلة في السوق.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد فرضت رسومًا وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت في أبريل 2019، واستمرت حتى نوفمبر 2021، قبل أن يتم إلغاؤها بشكل نهائي.

في نفس السياق، وجه وزير الصناعة بإجراء دراسة شاملة لمعالجة التشوهات الحالية في السوق بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والمالية، والبنك المركزي المصري، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق ضوابط مشددة لتنظيم نفاذ السلع المستوردة إلى السوق المصرية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.