الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:23 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال

شركات الحديد تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على البيليت لحماية الصناعة المحلية

شركات محلية تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد

كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن تقدم نحو خمس شركات محلية في قطاع الحديد بطلبات رسمية إلى الحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد (البيليت)، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "العربية بيزنس"، أوضح حنفي أن حوالي 30 شركة أخرى تعمل في استيراد البيليت قد أبدت اعتراضها على هذا القرار، مما دفع وزارة الصناعة إلى إجراء دراسة معمقة لضمان تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية ودعم المنافسة العادلة في السوق.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد فرضت رسومًا وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت في أبريل 2019، واستمرت حتى نوفمبر 2021، قبل أن يتم إلغاؤها بشكل نهائي.

في نفس السياق، وجه وزير الصناعة بإجراء دراسة شاملة لمعالجة التشوهات الحالية في السوق بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والمالية، والبنك المركزي المصري، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق ضوابط مشددة لتنظيم نفاذ السلع المستوردة إلى السوق المصرية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.