مدحت بركات: مصر تدعم الصناعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وجذب العملة الصعبة
قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لدعم القطاع الصناعي الوطني باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف بركات في تصريحات خاصة أن توجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة يركز على تشجيع الصناعات المحلية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الصعبة التي تُعد أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتقوية القاعدة الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات الصناعية.
وأشار بركات إلى أن الصناعات المختلفة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاكتفاء الذاتي لمصر من العديد من المنتجات الأساسية، مضيفاً أن هذا سيسهم في الحد من العجز التجاري وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، كما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام للدولة.
وأوضح رئيس حزب أبناء مصر أن الحكومة تخطط لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي بشكل متوازن، بما يحقق تكامل بين القطاعين، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي يمكن تصديرها، وبالتالي جلب العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطيات النقدية لمصر.
وأضاف مدحت بركات أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد بركات أن الدولة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحفيز الصناعات التحويلية والزراعية، مع التركيز على الجودة والابتكار، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة للشباب والخريجين الجدد، بالإضافة إلى تطوير سلسلة القيمة المحلية وتشجيع المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف المهندس بركات أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الحكومة والقطاع الخاص لتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع والمشروعات الجديدة، إلى جانب التركيز على التدريب وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات الصناعات الحديثة والتقنيات المتقدمة.
واختتم رئيس حزب أبناء مصر تصريحاته مؤكداً أن المستقبل الاقتصادي لمصر يرتكز على الصناعة والزراعة والتصدير، وأن الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة لدعم المشاريع الوطنية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويضمن استقرار الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
