خفض الفائدة 2%.. خطوة استراتيجية تدفع القطاع العقاري المصري نحو طفرة جديدة
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهو القرار الذي اعتبره خبراء ومطورون عقاريون نقطة تحول استراتيجية ستسهم في دفع السوق نحو مرحلة جديدة من النمو وزيادة الطلب على مختلف أنواع العقارات.
وأشاد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لموقع الطريق بالقرار، مؤكدًا أنه سيحفز المطورين على توسيع حجم استثماراتهم وضخ سيولة إضافية في السوق. وقال: "انخفاض تكلفة الاقتراض يمنح الشركات مرونة أكبر في تمويل مشروعاتها، ويسهم في زيادة المعروض من الوحدات بما يحقق استقرار نسبي في الأسعار ويعزز تنافسية السوق".
من جانبه، أوضح المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن السوق العقاري يقف حاليًا على أعتاب مرحلة جديدة من النمو القوي، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والعرب، ويفتح الباب أمام ضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتكاملة.
وأكد المهندس سمير فوزي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير، أن القرار سيعزز مناخ الاستثمار ويمنح الشركات دفعة قوية لتنفيذ مشروعاتها الحالية والتوسع في مشروعات جديدة.
وأضاف: "العقار سيظل الملاذ الأكثر أمانًا للمصريين، وتراجع العائد على المدخرات البنكية سيدفع شريحة واسعة من العملاء نحو الاستثمار في الوحدات السكنية والتجارية، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة المبيعات وتعظيم العوائد".
وتوقع الخبراء أن تنعكس آثار هذا القرار سريعًا على القطاع العقاري، عبر زيادة المبيعات وتسريع وتيرة التنفيذ وتوسيع نطاق المشروعات، مؤكدين أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة.
