خفض أسعار الفائدة يُثير ضجة عالميًا ومحليًا.. اعرف التفاصيل

مع بدء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا خفض أسعار الفائدة، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه السياسة النقدية على الاقتصاد، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

تأثير سعر الفائدة على الاقتصاد والبنك الفيدرالي

بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، حيث خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%، وهو أول خفض منذ مارس 2020. هذا القرار يأتي بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

تاريخيًا، كانت معظم دورات التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي تحدث نتيجة أزمات مالية، حيث كان البنك المركزي يستجيب لتلك الأزمات بتخفيف السياسة النقدية للحد من الركود، ومن عام 1960 وحتى الآن، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 500 نقطة أساس خلال دورات التيسير.

لكن السؤال المطروح هو: هل خفض الفائدة يؤدي دائمًا إلى ازدهار اقتصادي؟

وفقًا لمؤسسة «يارديني للأبحاث»، فإن خفض الفائدة بشكل سريع جدًا يمكن أن يؤدي إلى طفرة اقتصادية على المدى القصير، ولكن مع وجود مخاطر تضخم أعلى، كما يمكن أن تتسبب هذه السياسة في ذوبان بسوق الأسهم، وهو ما شهدناه في التسعينيات، ويكون التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومنع التضخم من الارتفاع بشكل كبير.

تأثير خفض الفائدة محليًا على مصر

في مصر، ارتبط خفض الفائدة بمناقشات حول مستقبل شهادات الادخار مرتفعة العائد التي أطلقتها البنوك الحكومية. مع تراجع معدلات التضخم إلى 25.7% في يوليو 2024، بات التساؤل حول ما إذا كانت هذه الشهادات ستستمر أم ستتوقف.

البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ويرجع ذلك إلى مراقبة الضغوط التضخمية وتقييم الآثار المتبقية للصدمات الاقتصادية.

ومع ذلك، ورغم استقرار الفائدة، فإن احتمالية خفضها في المستقبل قائمة مع استمرار انخفاض التضخم وتحسن الاقتصاد.