خاص| ”السياسة النقدية” بالبنك المركزي تثبت أسعار الفائدة لهذه الأسباب
تعلن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة، خلال ساعات، في الاجتماع السابع هذا العام، بعد أن تم تثبيت الفائدة خلال الأشهر الماضية على آخر تحريك لها في اجتماع طارئ في مارس بعد تخفيضها 3% دعما للاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كورونا.
اقرأ أيضا: عاجل| ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف جلسة اليوم
وأكدت رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، أن البنك المركزي سيراعي العجز في الموازنة العامة وسداد الالتزامات المالية على الدولة، جراء الحصول على العديد من القروض خلال الفترة الماضية منها تمويلات صندوق النقد الدولي التي تصل لـ8 مليارات دولار تم اقتراضها خلال الفترة الماضة، بالإضافة للعديد من التمويلات الأخرى التي حصلت عليها القطاعات الحكومية المختلفة من شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى التزامات الديون المتبقية خلال هذا العام.
جذب الاستثمار في أدوات الدين
وأوضحت أن الحكومة ستسعى لجذب الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وبالتالي فإن هناك حاجة لجذب المستثمرين عبر الإبقاء على السعر الحالي للفائدة، مشيرة إلى أن الدولة بدأت تحفيز الاستهلاك خلال الفترة الماضية بالمبادرة الرئاسية في خطوة فريدة من نوعها لتنشيط حركة الصناعة والتجارة وتحريك عجلة الاقتصاد.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند مستوى 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020، وفق بيانات البنك المركزي، سيدعم قرار تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي، وأن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند مستواه الحالي والبالغ 9.25%، لجذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، السندات وأذون الخزانة.
وقال صندوق النقد الدولى في تقرير صادر عنه مؤخرا، إن البنك المركزى المصرى يتبنى سايسة نقدية تستهدف معدلات التضخم عند 9% مع وجود نطاق 3% ارتفاعا أو انخفاضا، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم في مصر من 5.8%، على أساس سنوي في السنة المالية 2019/20 لقرابة 8%، في المتوسط في السنة المالية الحالية بفعل الآثار الأساسية الناتجة عن تداعيات الأزمة.
ومن ناحيتها، ترى المحللة الاقتصادية، رضوى السويفى، أن قرار أنه لا يوجد داعى لخفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن التثبيت سيكون أفضل خيار في اجتماع البنك المركزي.
التضخم مازال فى إطار مستهدفات المركزي
وأرجعت ذلك إلى أن التضخم مازال فى إطار مستهدفات البنك المركزى وتحت السيطرة مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، متابعة أنه لا حاجة لرفع أسعار الفائدة أيضًا في الوقت الحالي، لأن الاقتصاد وقطاعاته وموازنة الدولة لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر من الوقت الحالى، مع بدء التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التى اتخذتها الحكومة سابقا.
وذكرت المحللة الاقتصادية أن خفض أسعار الفائدة الذي تم اتخاذه في اجتماع طارئ للبنك المركزي بنسبة 3%، مع بداية أزمة كورونا في مارس، يعتبر كافيا لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة حتى نهاية العام.
