الإسكان تتيح فرصًا استثمارية جديدة للأجانب بالمدن الجديدة بدءًا من 1 نوفمبر
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية المميزة أمام شركات الاستثمار الأجنبي في عدد من المدن الجديدة، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاستثمار الأجنبي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن التقديم على الفرص المطروحة سيتم إلكترونيًا، مع سداد المستحقات من خلال المحافظ الإلكترونية المخصصة للشركات، في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق المصرية.
وأكدت أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات التقدم، بما يدعم الشفافية ويتيح للشركات الأجنبية الوصول إلى الفرص المتاحة بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الفرص الاستثمارية المقرر طرحها في الأول من نوفمبر تتضمن قطع أراضٍ متميزة في عدد من المدن الجديدة، مشيرًا إلى نشر تنويه بشأن هذه الفرص عبر الموقع الإلكتروني للاستثمار الأجنبي، حتى تتمكن الشركات المهتمة من الاطلاع على التفاصيل والبيانات المتاحة قبل بدء التقديم.
وأضاف أن إتاحة المعلومات مسبقًا تمنح المستثمرين فرصة للتعرف على الفرص المطروحة ودراسة البيانات المرتبطة بها، والاستعداد للتقدم وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن استقبال طلبات التقدم سيبدأ في الأول من نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد المعلنة على الموقع الإلكتروني المخصص للاستثمار الأجنبي.
وشدد على أهمية استعداد الشركات الراغبة في المنافسة على الفرص الاستثمارية، والتأكد من استيفاء متطلبات استخدام المحافظ الإلكترونية المخصصة للسداد قبل موعد بدء الطرح، لافتًا إلى أن تفاصيل الفرص سيتم إدراجها على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع عليها ومتابعة إجراءات التقديم.
ويأتي الطرح ضمن جهود وزارة الإسكان لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المدن الجديدة، وتطوير منظومة التقديم الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص العقارية المتاحة ودعم النشاط الاستثماري بالمدن العمرانية الجديدة.
