الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 05:58 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

العضو المنتدب لمجوعة طايل جروب: مشروعات الطرق والكباري ليست للتفاخر.. بل أساس التنمية الصناعية والتجارية

المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجوعة طايل جروب
المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجوعة طايل جروب

قال المهندس وسام طايل، العضو المنتدب لمجوعة طايل جروب، إن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الطرق والكباري ليس مجرد مشاريع للتفاخر، بل هو إنصاف لشركات المقاولات المصرية التي كانت تُتهم في الماضي بعدم الكفاءة.

​وأضاف "طايل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن النظرة السلبية السابقة للمقاول المصري بدأت تتلاشى، حيث كان الاعتقاد السائد هو أن الشركات الأجنبية وحدها هي القادرة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن نموذج قناة السويس الجديدة يثبت العكس، فقد تم إنجاز أكثر من 80-90% من توسعتها بأيدي مصرية، وبتكلفة أقل بكثير من الشركات الأجنبية.

​وأوضح أن البنية التحتية القوية هي الأساس الذي تقوم عليه كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، من الصناعة والتجارة إلى الزراعة والسياحة، مؤكدًا أن المشروعات التي تبدو بسيطة مثل الطرق والكباري، هي في الواقع جزء من خطة شاملة ومدروسة، حيث تضم تحتها شبكات ومرافق حيوية مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهي عناصر أساسية لتشغيل أي مشروع تنموي.

​وأشار إلى أن الحكومة لم تكتفِ بتنفيذ المشروعات، بل دعمت القطاع بحل مشاكله الكبرى، أبرزها إصدار قانون التعويضات، وهو إنجاز ضخم أنقذ القطاع من أزمات كانت تهدد وجوده، وخاصة بعد التحديات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا وتقلبات الأسعار.

​وفي إجابة على سؤال حول طبيعة العمل مع الجهات الحكومية، أكد أن العمل مع الحكومة مربح، لكنه لا يخلو من بعض التحديات، مثل تأخر صرف المستحقات المالية في بعض الأحيان، موضحًا أنه رغم احتمالية وجود تأخير في صرف المستخلصات، إلا أن الشركات تحصل على حقوقها كاملة في النهاية، مشيرًا إلى أن الشركات تضطر لتغطية العجز النقدي خلال فترة التأخير، وهذا يتطلب من الشركة أن تكون قوية ماليًا.

​وشدد على أن الثقة بين الحكومة والشركات المحلية في تزايد، وهو ما ينعكس إيجابًا على عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.