النائب العام يستقبل وزير المالية لتعزيز الشراكة المؤسسية

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.

وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة – إدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم – بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.

أوضح أن تلك الخطوات شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية، فضلًا على التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

وأشار النائب العام، إلي أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها فى دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.

وأعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالتعاون الكبير مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين ومن خلال اللجان الداخلية عبر تسويات ودية وآليات عملية مبسطة؛ بما يضمن التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر سويًا.

وأعرب الوزير، عن تقديره لجهود النيابة العامة فى تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالى والاقتصادي، مشيرًا إلى أن جهود إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها فى زيادة الاحتياطى النقدى تعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة فى دعم الاقتصاد الوطني.

أشار إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها؛ بما يحقق الصالح العام.

وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا فى صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم فى نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.