تحالف الأحزاب المصرية يعلن تشكيل الاتحاد الاقتصادي للتحالف
أعلن تحالف الأحزاب المصرية قرار تشكيل الاتحاد الاقتصادي للتحالف برئاسة الخبير الاقتصادي محمد حسين، ليكون أحد الأذرع الرئيسية للتحالف، وذلك في إطار الاهتمام بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، والسعي نحو طرح رؤى جديدة لمواجهتها وتقديم حلول عملية للمشاكل الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التواصل الحزبي مع المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام التحالف، أن فكرة تأسيس هذا الاتحاد لاقت قبولًا كبيرًا من جميع أحزاب التحالف، انطلاقًا من الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالوضع الاقتصادي، وأهمية المشاركة الواسعة من المصريين في طرح الأفكار والحلول لمشاكل مصر الاقتصادية.
وأضاف مطر أن الاتحاد الاقتصادي لتحالف الأحزاب المصرية سيطلق عدة مبادرات لحل مشاكل الاقتصاد الوطني، من خلال حوار منظم مع الخبراء الاقتصاديين وقيادات ورؤساء الأحزاب، مع التركيز على عناصر القوة في الاقتصاد المصري التي يمكن تفعيلها، وإعداد دراسات تساهم في زيادة معدل النمو، وخفض البطالة، وضبط الأسعار، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
ومن جانبه، صرّح المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر والخبير الاقتصادي، أن تأسيس الاتحاد الاقتصادي يعد خطوة رائدة ومتميزة لتحالف الأحزاب المصرية، حيث يمثل نقلة نوعية من العمل السياسي المجرد إلى المساهمة العملية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد بركات أن ميزة الاتحاد الأساسية تكمن في كونه منصة جامعة للخبرات والكوادر الاقتصادية داخل التحالف، بما يتيح صياغة مقترحات وحلول واقعية يمكن تقديمها إلى الدولة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحدي الأكبر هو ضمان جدية العمل واستمراريته، حتى لا يكون الاتحاد مجرد كيان شكلي أو ديكور سياسي.
وأضاف أن “التوصية الذهبية” لنجاح الاتحاد الاقتصادي هي أن يكون منصة خبرة وحوار واقتراحات تنفيذية وعملية، متواصلة مع جميع كيانات ووزارات الدولة الاقتصادية، وأن تترجم مبادراته إلى أوراق عمل ومشروعات ملموسة على أرض الواقع.
كما أكد بركات أهمية الجانب الاقتصادي في هذه المرحلة باعتباره مفتاح استقرار الدولة واهتمام المواطن الأول، مشيرًا إلى أن الاستثمار يمثل عصب الاقتصاد وأحد أهم أدواته، لأنه الوسيلة الأبرز لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز قدرات الدولة الاقتصادية.
