وزارة النقل تدعو القطاع الخاص لزيادة استثماراته في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير المنظومة وتعظيم دور نهر النيل في حركة نقل الركاب والبضائع.

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحديث قطاعات النقل كافة، والاستفادة من إمكانات نهر النيل، أطول شريان مائي في أفريقيا بطول يصل إلى نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر، بما يسهم في دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، وخفض التكلفة، وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء شبكة موانئ نهرية عامة ومتخصصة، وصيانة الأهوسة القائمة وإنشاء أخرى جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب أعمال تطهير وتكريك المجرى الملاحي لتيسير الحركة، وتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية للنيل (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل بيانات الملاحة.

وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص تشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل البترول والمواد الخطرة وفق المعايير البيئية، وبناء وحدات جديدة لنقل الحاويات والسيارات، إضافة إلى تطوير أرصفة وموانئ نهرية. وأكدت أن النقل النهري يمثل بديلًا اقتصاديًا وآمنًا يسهم في تقليل الاعتماد على النقل البري، والحد من الحوادث والتكاليف.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدّق عام 2022 على القانون رقم 167 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد جهة الولاية على نهر النيل تحت مظلة هيئة النقل النهري، بما يعزز سهولة الاستثمار ويمثل خطوة جوهرية نحو تحديث هذا القطاع الاستراتيجي.