هاني البدري يكتب: محمد عبداللطيف قيادة برؤية تصنع مستقبل التعليم في مصر
منذ توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم في يوليو 2024، وضع الوزير محمد عبداللطيف نصب عينيه هدفًا واضحًا: أن تكون المدرسة مركز الإشعاع الأول للتعلم، وأن يعود الطالب والمعلم معًا إلى قلب العملية التعليمية.
خلال خمسة عشر شهرًا فقط، استطاع الوزير أن يرسخ نهجًا جديدًا للإدارة يقوم على الفعل لا القول، والتطوير المدروس لا العشوائية، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة إصلاح التعليم المصري.
أولى عبداللطيف اهتمامًا خاصًا بالمعلمين، باعتبارهم حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي.
فتبنى سياسات داعمة لهم، سواء بتحسين بيئة العمل أو بإطلاق برامج تدريبية متطورة، ووضع خططًا «خارج الصندوق»، لإنصافهم مهنيًا وماديًا.
كما عمل على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المعلمين ومديري المدارس عبر لقاءات موسعة، يسودها الحوار والمصارحة، ما خلق حالة من التفاهم والثقة المتبادلة داخل المنظومة التعليمية.
وفي مجال تطوير المناهج، قاد الوزير تحركًا جريئًا لإعادة بناء المحتوى الدراسي بما يتواكب مع احتياجات المستقبل، فكانت مذكرات التفاهم مع اليابان التي وقعتها الوزارة لإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية خطوة نوعية نحو تعليم حديث يواكب متطلبات الثورة التكنولوجية.
أما على صعيد انتظام الدراسة، فقد أعاد «عبداللطيف» للمدرسة هيبتها، بجهوده في مواجهة ظاهرة الكثافات وتفعيل الحضور اليومي للطلاب، لتعود المدرسة بيئة جاذبة وليست مجرد مبنى دراسي.
ولا تخلو شخصية الوزير من جانب إنساني مؤثر؛ إذ يُعرف بتواضعه الشديد في لقاءاته الميدانية مع التلاميذ، حيث يحرص على الاستماع إليهم ومشاركتهم تفاصيل يومهم الدراسي بابتسامة صادقة تعكس روح الأب قبل المسؤول.
كما أعاد هيكلة ديوان الوزارة والمديريات التعليمية باحترافية لاختيار الأكفأ، واضعًا الكفاءة والضمير معيارين أساسيين لأي منصب.
هكذا يمضي وزير التعليم محمد عبداللطيف بخطى واثقة نحو تحويل التعليم من ملف إداري تقليدي إلى مشروع وطني شامل، يؤمن بأن إصلاح التعليم هو المدخل الحقيقي لبناء الإنسان المصري.
