الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:32 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

فخري الفقي: مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة كبيرة، حيث يدخل البلاد أكثر من مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات.

وقال الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، مؤكدًا أن هذه الأزمة قابلة للحل إذا ما أُديرت بطريقة صحيحة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي يُعد إجراءً غير قانوني، مطالبًا الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بـ مراجعته وفقًا لمبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.

وأشار الفقي إلى أن الدولة حريصة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.