الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 08:19 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب عمرو رشاد: إحياء القاهرة التاريخية يعيد صياغة قلب العاصمة خالد السيد: مصر والسعودية ركيزتا الاستقرار العربي.. والتنسيق بين القاهرة والرياض صمام أمان للمنطقة إيهاب محمود: اتصال الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يُجسد مفهوم وحدة المصير العربي قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد للقاهرة بريقها التاريخي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة رئيس حزب ”المصريين”: اتصال السيسي وبن سلمان يُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يانجو بلاي تستحوذ على المشاهد والرهان على ”حبتين” محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلا سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو

فخري الفقي: مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة كبيرة، حيث يدخل البلاد أكثر من مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات.

وقال الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، مؤكدًا أن هذه الأزمة قابلة للحل إذا ما أُديرت بطريقة صحيحة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي يُعد إجراءً غير قانوني، مطالبًا الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بـ مراجعته وفقًا لمبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.

وأشار الفقي إلى أن الدولة حريصة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.