اتفاقية مصرية ألمانية لمبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو لدعم الطاقة المتجددة

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 50 مليون يورو، بهدف تمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويأتي هذا التعاون في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين ودعم ألمانيا لجهود مصر في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة.

- تفاصيل الاتفاقية وآلية التمويل

وقع الاتفاقية كل من لويزه ديتريش، مدير المحافظ لقطاع الطاقة بشمال أفريقيا في بنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة. وبموجب الاتفاق، تتحول قيمة التمويل إلى منحة ألمانية يتم توفيرها على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.

وتعد اتفاقية مبادلة الديون آلية مالية تتيح تحويل جزء من الديون إلى استثمارات داخلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة.

- تمويل خطوط ربط لمحطات الرياح بخليج السويس

ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل لتنفيذ مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بما يسهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

يُذكر أن قطاع الكهرباء المصري سبق أن وقع اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون مع الجانب الألماني بإجمالي 75 مليون يورو، لتدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة، وتمويل مشروعات تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز لإدارة الطاقة المتجددة.

- عصمت: ماضون نحو شبكة كهرباء ذكية ومستدامة أكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع ألمانيا يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة، مع تنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى أكثر من 42% عام 2030، وترتفع إلى 65% عام 2040.

وأشار عصمت إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار الجهود لتأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التوسع في استخدام الطاقة الخضراء.