محكمة العدوة تغلّظ غرامات الهجرة غير المشروعة إلى مليون جنيه للمتهمين

أصدرت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، حكمًا بتغليظ العقوبة المالية على ثمانية متهمين في قضية الهجرة غير المشروعة، بعد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة.

وقضت المحكمة برفع قيمة الغرامة إلى مليون جنيه لكل متهم بدلًا من 500 ألف جنيه، بعد إدانتهم بتهريب شباب وقُصّر إلى خارج البلاد دون الحصول على التصاريح القانونية، وهي وقائع حدثت بدائرة مركز بني مزار خلال العام الجاري.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وبحضور أمناء السر محمد جمعة وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وطالبت بتطبيق مواد قانون العقوبات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة.

وصدر حكم سابق بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم، إضافة إلى غرامة نصف مليون جنيه. وطعنت النيابة العامة على الحكم مطالبةً بتغليظ العقوبة المالية، وهو ما استجابت له المحكمة في جلستها اليوم، مؤكدةً تشديد الغرامة إلى مليون جنيه، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

ويأتي هذا الحكم في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مواجهة الهجرة غير المشروعة، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في تهريب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.