خلال 2026.. الحكومة ترفع حصة سوق السيارات من الواردات إلى 2.5 مليار دولار
تشهد سوق السيارات في مصر حاليًا حالة من التصحيح لتصريف المخزون الراكد استعدادًا للعام الجديد، وسط تخفيضات واسعة على الأسعار ومحاولات لتحريك المبيعات المتوقفة.
تحرك لتصريف المخزون من السيارات
كشف مصدر في السوق أن هناك أكثر من 5000 سيارة مخزنة لدى التجار والموزعين لم تُرخص بعد، وأن تراجع الأسعار واستمرار حالة الركود، إلى جانب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، دفع التجار إلى طرح تخفيضات كبيرة لتصريف هذه السيارات قبل استلام حصص العام الجديد.
استيراد BYD وأسعار تنافسية
وأشار المصدر إلى السماح لشركة المنصور ببدء استيراد سيارات BYD مجددًا بعد رفض طلب الوكيل السابق لوقف الاستيراد، مع توقعات بأن تُطرح السيارة بأسعار تنافسية تعمل على إعادة تشكيل عمليات التسعير في السوق.
تعمل شعبة السيارات حاليًا على إعادة تسعير الدولار في العقود الآجلة، ما سيؤدي إلى موجة تصحيح واسعة تصل بالأسعار إلى مستويات أكثر عدالة، بالتوازي مع خطط التوسع في التصنيع المحلي ودخول وكلاء جدد، مما يعزز المنافسة ويعيد تسعير السيارات مجددًا.
وافقت الحكومة على زيادة حصة السوق من الواردات إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المقبل، ما سيسهم في تنويع السيارات المتاحة، وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" على الموديلات الجديدة، واختفاء قوائم الانتظار، مع توقعات عودة السوق للانضباط والانتعاش وكسر أرقام قياسية في المبيعات اعتبارًا من العام المقبل.
سوق السيارات المستعملة
أما سوق السيارات المستعملة، فقد ظل مستقرًا مقارنة بالجديد، نظرًا لعدم رغبة أصحاب السيارات في البيع بخسارة، خاصة لمن اشترى في فترة ارتفاع الأسعار، لكن مع تصحيح أسعار السيارات الجديدة، يُتوقع تقلص الفجوة السعرية بين السوقين بشكل كبير مع بداية العام.
