الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 06:22 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا

محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام في قضية مقتل طفل قليوب

الاعدام
الاعدام

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا، بالإعدام شنقا بحق المحكوم عليهما (س. م. أ) و (م. م. أ) وذلك لإدانتهما بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مع سبق الإصرار والترصد بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقام منهما على حكم محكمة الجنايات الصادر بإعدامهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القاياتي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: محمد رضوان، وهاني صبحي، وعادل ماجد، وياسر الهمشري - نواب رئيس محكمة النقض، وأمانة سر أشرف سليمان.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد سبق وقضت في جلسة 3 ديسمبر من العام 2023، بإعدام المتهمين شنقا بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر من العام 2022 حين تعرّفت المتهمة (المحكوم عليها الأولى) على الطفل المجني عليه البالغ من العمر 5 سنوات من خلال محيط سكنها، حيث استغلت حداثة سنه وبراءته، وأقامت معه صلة ظاهرها الرعاية والاهتمام، مستغلة ثقة الطفل وضعفه وعدم إدراكه لما يُدبّر له.

وتبين من وقائع القضية أن المتهمة أحكمت سيطرتها عليه، مستغلة حاجته الطبيعية للأمان والقبول، في صورة تُجسد استغلالا إجراميا للطفل في التسول، وقد ساعدها في ذلك المتهم الثاني (المحكوم عليه الثاني) والذي كان قد خرج توا من السجن، والذي كان على علم كامل بتلك الصلة، وشاركها في إحكام السيطرة على الطفل، مستغلين معا ضعفه وعدم إدراكه، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه.

وأظهرت التحقيقات أنه حينما شكت المتهمة الأولى في سرقة الطفل المجني عليه لأموال منها، قامت بالتعدي عليه بالضرب المبرح باستخدام "سلك سميك" مستغلة في ذلك حداثة سنه وضعف بنيانه، وكبلت يديه وجذبته بحبل وجرته إلى مكان المتهم الثاني، والذي لم يرحم صغر سنه وكال له الضربات بقسوة حتى أغشي عليه.

كما قام المحكوم عليهما بالاتفاق على التخلص من الطفل المجني عليه، بقتله خشية افتضاح أمرهما، بعد أن أصبح وجوده يمثل خطرا عليهما، فوضعاه في جوال وتركاه في مقلب قمامة في منطقة نائية، قاصدين إزهاق روحه، وهو ما أسفر عن وفاته بعد انقطعت عنه مصادر الحياة، في جريمة كشفت عن قدر بالغ من القسوة والتجرد من الرحمة، حيث اكتشف المارة بعد ذلك جثة الطفل المجني عليه.

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة تفصيلا بارتكاب الواقعة.

وأشارت المحكمة إلى أن المجني عليه كان طفلا صغير السن، أعزل، لا يقوى على الدفاع عن نفسه، وهو ما يُكسب الجريمة جسامة خاصة، ويُظهر خطورة السلوك الإجرامي المرتكب، وتجرد المتهمين من مشاعر الإنسانية.