رئيس غرفة الجيزة يعدد مكاسب التحول الرقمي لخدمات السجل التجاري على التجار والاستثمار

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من تطوير شامل وميكنة متسارعة لخدمات السجل التجاري يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد حديث يقوم على تبسيط الإجراءات، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة مجتمع التجار والمستثمرين في كفاءة مؤسسات الدولة.

وأوضح «الشاهد» أن قرار قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من يناير الحالى ، يمثل خطوة محورية في تحديث منظومة التجارة الداخلية، لما له من أثر مباشر في تخفيف الأعباء الإدارية، وتسريع المعاملات، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق.

وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن الخدمات المشمولة بالقرار، وعلى رأسها تحديث بيانات السجل التجاري، والاستعلامات، واستخراج المستخرجات والشهادات، ونقل المنشآت الفردية داخل المحافظة، وطلبات الاعتماد والشهادات السلبية، تُعد من أكثر الخدمات ارتباطًا بالنشاط اليومي للتجار، مؤكدًا أن رقمنتها بشكل كامل تسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتقليل زمن وتكلفة الإجراءات.

وأضاف «الشاهد» أن هذا التطور يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وبالتعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول.

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن النمو المتواصل لمنصة مصر الرقمية، التي تضم حاليًا 210 خدمات حكومية رقمية ويبلغ عدد مستخدميها نحو 10.7 مليون مواطن، يمثل دليلًا واضحًا على نجاح الدولة في ترسيخ التحول الرقمي كأحد دعائم التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة السوق، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والمصريين العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري.

وفي هذا الإطار، أشار الشاهد إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 39.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فيما بلغت 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني المدعوم بالإصلاحات الرقمية والهيكلية.

واختتم «الشاهد» بيانه بالتأكيد على أن التكامل بين التحول الرقمي والإصلاحات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لدعم النشاط التجاري وزيادة معدلات الاستثمار، مشددًا على أن غرفة الجيزة التجارية تواصل دورها كشريك فاعل في نشر الوعي بالخدمات الرقمية، ودعم التجار، وتعزيز استقرار السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني.