خطة الكهرباء 2026 تستهدف التشغيل الاقتصادي وخفض استهلاك الوقود وتعزيز الكفاءة
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن خطة العمل خلال عام 2026 تركز على تحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكة القومية، مع خفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة الإمدادات الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، بحضور قيادات القطاع، لمتابعة تنفيذ أنماط التشغيل الجديدة، وخطط الصيانة، والإجراءات المستهدفة لخفض استهلاك الوقود، وضمان جاهزية الشبكة لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف. واستعرض الوزير معدلات الأداء بكل شركة، ونسب تنفيذ برامج التشغيل والصيانة، وخطط الطوارئ، إضافة إلى إجراءات التعامل مع الأعطال المفاجئة، وآليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الشركات، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الموحدة وتحسين سرعة الاستجابة لأي تحديات تشغيلية.
وشدد عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لأعمال الصيانة والعمرات، وتطبيق نظم الصيانة الاستباقية، وربط برامج الصيانة إلكترونيًا بمخازن قطع الغيار، بما يقلل الأعطال ويرفع كفاءة التشغيل، مؤكدًا أهمية الجاهزية الكاملة قبل فترات الذروة في الاستهلاك.
وأشار الوزير إلى قرب إضافة قدرات جديدة تبلغ 300 ميجاوات من المحطات المائية بنهاية الشهر الجاري، في خطوة تدعم قدرات الشبكة وتعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو مصادر طاقة مستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجه بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية داخل المحطات، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والتشغيل الآمن.
وأكد أن تحسين كفاءة استخدام الوقود وتعظيم إنتاج الطاقة من كل وحدة وقود يمثلان معيارًا رئيسيًا لتقييم الأداء، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم أمن الطاقة ويواكب أهداف التنمية المستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على المتابعة اليومية لمشروعات دعم الشبكة وتسريع وتيرة الاستعدادات لفصل الصيف، بما يضمن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بأعلى كفاءة تشغيلية.
