مدبولي يعتمد تعديل قانون الكهرباء لتعزيز الكفاءة وفرض غرامات مالية صارمة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجودة القياسية في كافة خدمات الكهرباء.

تعزيز الجودة والكفاءة واستخدام الطاقة المتجددة

تضمن مشروع القانون تعديل بنود المادة 4، حيث نص بند 6 على وضع أسس ومعايير قياسية للأداء، بما يضمن رفع كفاءة استهلاك الكهرباء، فيما ركز بند 11 على تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة وتطوير كفاءة الطاقة، إلى جانب تحديد شروط الترخيص للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

تسهيل تراخيص مشروعات الكهرباء وضمان الالتزام الفني

يشمل التعديل بند 16، الذي يتيح منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يضمن تحسين الكفاءة، إلى جانب تعديل مادة 6 التي تنظم منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني للجهات المرخصة.

ضوابط الاستيراد والإنتاج للمعدات الكهربائية

تم تعديل المادة 50 لتحديد الجهة المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية لتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، وإصدار الضوابط لتطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، فيما نصت المادة 51 على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على كافة الأجهزة والمعدات. فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين شملت التعديلات تعديل المواد 74 و75 و76، بحيث تُفرض غرامات مالية تبدأ من نصف مليون جنيه وتصل إلى مليوني جنيه على المخالفين لشروط الترخيص أو الضوابط الفنية أو بطاقات كفاءة الطاقة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار، ومصادرة الأجهزة المخالفة.

إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة كفاءة استخدام الطاقة

أضاف التعديل مادة جديدة (3 مكرراً) تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحماية المستهلك، لمتابعة التزام المرخص لهم بالمعايير الفنية والسياسات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.