الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:45 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

المالية تبكر صرف متأخرات شهر مارس وتحدد مواعيد مرتبات أبريل ومايو 2026

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ومراعاة المناسبات الدينية، أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة في مواعيد صرف المستحقات المالية للعاملين بالدولة، بما يضمن توفير السيولة في توقيتات مناسبة ويعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الفترة المقبلة.

 قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري، ليبدأ الصرف اعتبارًا من 7 أبريل المقبل، وذلك مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين.

كما أعلنت الوزارة عن تحديد يوم 19 من كل شهر موعدًا لصرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم بشكل منتظم.

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية بالدولة، لبدء إجراءات تبكير صرف متأخرات مارس، إلى جانب تقديم مواعيد صرف مرتبات الشهرين المقبلين وفقًا للجدول الجديد.

وأكدت أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) طبقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع إمكانية صرفها في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الإتاحة لكل جهة إدارية، بما يضمن مرونة أكبر في الحصول على المستحقات دون تكدس أو ازدحام.