أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة في مصر تصدر مايو 2026 وتطبق على استهلاك أبريل

تترقب ملايين الأسر في مصر التغيير الجديد في أسعار الكهرباء، بعد إعلان بدء تطبيق الزيادة على شرائح محددة اعتبارًا من استهلاك شهر أبريل 2026، في خطوة من شأنها أن تنعكس مباشرة على قيمة الفواتير الصادرة خلال الشهر التالي، وسط اهتمام واسع بكيفية تأثير هذه التعديلات على ميزانيات المواطنين.

التفاصيل:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أسعار الكهرباء الجديدة سيتم تطبيقها فعليًا على استهلاك شهر أبريل الجاري 2026، على أن تظهر آثار هذه الزيادة في أول فاتورة تصدر خلال شهر مايو 2026، والتي ستكون أول فاتورة رسمية بالأسعار المعدلة.

وأكدت الوزارة أن الزيادة لن تشمل جميع الشرائح، حيث سيتم تثبيت أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا، مع توجيه الزيادة بشكل أكبر إلى الشرائح الأعلى استهلاكًا وبعض فئات القطاع التجاري، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تخفيف العبء عن محدودي ومتوسطي الاستهلاك.

آلية تطبيق الأسعار الجديدة:

تثبيت أسعار الشرائح المنزلية الأقل استهلاكًا دون تغيير زيادة تدريجية على الشرائح الأعلى استهلاكًا رفع أسعار بعض شرائح القطاع التجاري بنسبة أكبر من القطاع المنزلي الشرائح المنزلية بعد التعديل:

من 0 إلى 50 كيلو وات: 68 قرشًا .

من 51 إلى 100 كيلو وات: 78 قرشًا حتى 200 كيلو وات: 95 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 155 قرشًا .

من 351 إلى 650 كيلو وات: 195 قرشًا حتى 1000 كيلو وات: 210 قرشًا حتى 2000 كيلو وات: 223 قرشًا أكثر من 2000 كيلو وات: بزيادة 16% ليصل إلى نحو 258 قرشًا للكيلو وات

أسعار القطاع التجاري:

حتى 100 كيلو وات: 1 جنيه بدلًا من 85 قرشًا حتى 250 كيلو وات: 2 جنيه بدلًا من 168 قرشًا حتى 600 كيلو وات: 264 قرشًا بدلًا من 220 قرشًا.

من 601 إلى 1000 كيلو وات: 272 قرشًا بدلًا من 227 قرشًا

أكثر من 1000 كيلو وات: 279 قرشًا بدلًا من 233 قرشًا .

كيف ستنعكس الزيادة على الفاتورة؟

تعتمد قيمة فاتورة الكهرباء على حجم الاستهلاك الشهري، حيث يتم احتساب كل شريحة وفق سعرها الخاص، ما يعني أن ارتفاع الاستهلاك يدفع المشترك إلى شرائح أعلى وبالتالي زيادة إجمالية في الفاتورة، بينما يظل التأثير محدودًا على الاستهلاك المنخفض.

خلاصة المشهد:

تبدأ أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة في الظهور خلال مايو 2026، بينما يُطبق التعديل فعليًا على استهلاك أبريل، مع استمرار دعم الشرائح الأقل استهلاكًا ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة قطاع الطاقة.