مدبولي يتابع تأمين الوقود والكهرباء.. وتحركات عاجلة لتعزيز مخزون الطاقة والتوسع بالطاقة النظيفة

في ظل تزايد الطلب على الطاقة واستعدادات الدولة لفصل الصيف، كثفت الحكومة المصرية تحركاتها لضمان استقرار إمدادات الوقود والكهرباء، عبر خطة متكاملة تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وتسريع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويؤمن احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود الحكومية الخاصة بتوفير المنتجات البترولية وتعزيز مخزون الطاقة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ويأتي الاجتماع ضمن المتابعة الدورية للإجراءات الحكومية الهادفة إلى تأمين احتياجات الدولة من الوقود والغاز الطبيعي، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستقرار منظومة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آليات توفير التمويل اللازم لتأمين المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات الاستخدامات المنزلية والصناعية دون تأثر.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع توافر التمويلات المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة بصورة مستدامة.

وفي السياق ذاته، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار التعاون مع الشركاء للإسراع في أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، إلى جانب تنفيذ خطط زيادة معدلات الإنتاج وربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج في أسرع وقت.

كما استعرض وزير البترول خطط تطوير شبكة نقل المنتجات البترولية وتحديث معامل التكرير خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد ورفع كفاءة منظومة الإمداد البترولي.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها داخل مزيج الطاقة المصري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مع متابعة تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى خطط طويلة المدى تمتد حتى عام 2040.

وكشف وزير الكهرباء عن مقترح أولي لإطلاق مبادرة وطنية لتشجيع المصانع على استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على الشبكة الموحدة وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة داخل القطاع الصناعي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لضمان توفير الوقود بصورة دائمة، والإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، مع توفير التمويلات اللازمة لضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.