الموازنة الجديدة تعزز الحماية الاجتماعية بمخصصات قياسية ودعم واسع للفئات الأكثر احتياجًا

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي، كشفت وزارة المالية عن ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي جاءت بأرقام غير مسبوقة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء عن ملايين المواطنين.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تحمل شعار «الأمان والحماية» للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي بلغ 12%، في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رصد 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة سنوية 10%، ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، بما يضمن استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وأضاف أنه تم تخصيص 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تشمل «تكافل وكرامة»، و«الضمان الاجتماعي»، و«معاش الطفل»، و«الرائدات الريفيات»، ليستفيد منها أكثر من 4.7 مليون أسرة، بما يعكس التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار الوزير إلى تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء، بزيادة كبيرة بلغت 39%، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، ومعالجة التشابكات المالية، وضمان تقديم خدمات مستقرة ومنتظمة للمواطنين، إلى جانب توفير اعتمادات إضافية لتطوير شبكات النقل والتوزيع.

وفي ملف الإسكان، أوضح كجوك أنه تم تخصيص 13 مليار جنيه لدعم توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال دعم المرافق، وتقديم تسهيلات في أسعار الفائدة، إلى جانب منح دعم نقدي مباشر. كما أشار إلى تخصيص 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية، لتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين مستوى المعيشة بها، وتوفير سكن كريم للمواطنين.

وفي سياق دعم الأمن الغذائي، كشف الوزير عن تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة حجم التوريدات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد اعتبارًا من العام المقبل.