النيابة الإدارية تتحرك لمعاينة حريق مصنع نسيج بالمحلة.. وفحص شامل للاشتراطات
أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى معاينة ميدانية لموقع اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحادث مساء الأحد، والذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وكدمات متفرقة.
وكلف المستشار تامر السجيني مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى فريقًا من أعضاء النيابة، ضم كلاً من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، بالانتقال الفوري لموقع الحادث، برفقة مسؤولي التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى ومكتب السلامة والصحة المهنية.
وتبين من المعاينة أنه قبيل الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد، اندلع حريق بالدور السابع والأخير بمبنى مكون من سبعة طوابق، وهو المخصص كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة الذي يشغل باقي أدوار العقار، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الطوابق، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كما قام فريق النيابة بسؤال عدد من شهود العيان، والاطلاع على تراخيص المنشأة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث تبين أن المصنع صادر له ترخيص حتى خمسة أدوار فقط، ما استدعى التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وانتقل الفريق أيضًا إلى مستشفى المحلة العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث تبين تماثلهم جميعًا للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية.
وعقب انتهاء المعاينة، قررت النيابة تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين عن إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لمراجعة مدى التزام المنشأة بالاشتراطات القانونية، وحصر العمالة، على أن يتم عرض تقريرها فور الانتهاء منه.
وتواصل النيابة الإدارية استكمال التحقيقات في الواقعة.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
