الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:32 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

ياسمين الجندي تثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة

الدكتورة ياسمين الجندي
الدكتورة ياسمين الجندي

 

أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس وجود إرادة سياسية جادة لتطوير البنية التشريعية للأسرة المصرية، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإعادة صياغة منظومة الأسرة على أسس أكثر حداثة وتوازنًا، خاصة في ظل اعتماد تشريعات قديمة لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات الواقع، الأمر الذي يستدعي تحديثًا شاملًا يحقق الاستقرار ويحافظ على تماسك الكيان الأسري.

وأضافت الدكتورة ياسمين الجندي أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد من أبرز ملامح هذا التوجه، حيث يعكس تحولا في دور الدولة من مجرد مراقب إلى شريك داعم، من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية تضمن حماية الفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، وعلى رأسها النساء والأطفال، خلال فترات التقاضي.

وشددت على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في ترجمة هذه الرؤية إلى نصوص تشريعية دقيقة وعادلة، تراعي التوازن بين مختلف الأطراف، وتكفل حماية الحقوق، بما يسهم في بناء منظومة أسرية أكثر استقرارا وعدالة في المجتمع.