المستشار علي فلاح يسطر حكمًا تاريخيًا بإلغاء قرار «التحكيم المؤسسي» وتعويض موكله بمليوني جنيه
في حكم قضائي تاريخي يرسخ قيم العدالة ويؤكد دور القضاء المصري الشامخ في تصحيح المسارات القانونية، نجح المستشار علي فلاح، المحامي، في انتزاع حكم قضائي من محكمة استئناف الإسماعيلية، يقضي بإلغاء حكم صادر من النقابة العامة للتحكيم المؤسسي، ومنح موكله تعويضا ماديا جابرا للأضرار بقيمة 2 مليون جنيه.
كواليس النزاع: عندما يتحول التحكيم إلى أداة للظلم
بدأت فصول الواقعة حينما واجه موكل المستشار علي فلاح حكماً صادراً ضده من النقابة العامة للتحكيم المؤسسي، وهي الأداة التي وُصفت في هذا النزاع بأنها حادت عن مسار العدالة لتنصر الطرف الظالم على حساب المظلوم. حيث قضى الحكم الابتدائي الصادر عن التحكيم المؤسسي بإلزام موكل "فلاح" بدفع مبلغ يتجاوز 2 مليون جنيه، مما شكل عبئاً مالياً ونفسياً جسيماً وهدد استقرار مراكزه القانونية والمالية.
استراتيجية الدفاع.. قلب الطاولة أمام استئناف الإسماعيلية
رأى المستشار علي فلاح أن هذا الحكم شابته مظاهر الظلم، وبدأ مرحلة الدفاع أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، استمرت على مدار عامين كاملين من البحث القانوني الدقيق والمرافعات المشهودة. واستند الدفاع في طعنه إلى بطلان إجراءات التحكيم ومخالفتها للنظام العام والقانون، مؤكداً أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأن حقوق الموكل قد أُهدرت أمام جهة التحكيم المؤسسي.
وبعد مداولات استمرت لعامين، أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية حكمها الفاصل، حيث قررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر من النقابة العامة للتحكيم المؤسسي جملة وتفصيلاً. ولم يتوقف الحكم عند حد الإلغاء، بل قضت المحكمة بتعويض موكل المستشار علي فلاح بمبلغ 2 مليون جنيه، كتعويض جابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به طوال فترة النزاع، لينطبق على الواقعة وصف "انقلاب السحر على الساحر".
رسالة قانونية مهمة
أكد المستشار علي فلاح عقب صدور الحكم أن هذا النصر ليس مجرد استرداد لحق مادي، بل هو رسالة لكل من يحاول استغلال أدوات التحكيم المؤسسي للالتفاف على القانون أو إيقاع الظلم بالآخرين، وأشار إلى أن القضاء المصري سيظل دائماً هو الحصن المنيع والملجأ الأخير الذي يلوذ به كل صاحب حق، مهما بلغت قوة الطرف الآخر أو تعقدت المسارات القانونية.
